وزیر کشور: اگر افرادی برای انتخابات احراز شرایط نمیشوند باید پاسخگو باشیم
وزیر کشور گفت: پاسخگویی در برابر همه نامزدها و مردم در انتخابات پیش رو از اهمیت بسزایی برخوردار است و اگر افرادی احراز شرایط نمیشوند، حتما باید پاسخگو باشیم.
وی اظهار کرد: البته هیاتهای اجرایی طبق ماده ۵۰ قانون میتوانند در صورت نیاز تحقیقات محلی هم انجام دهند اما باید تحقیقات محلی و همه رسیدگیهای آنها مبتنی بر مدارک و اسناد معتبر باشد.
توافق روی برخی مفاهیم با شورای نگهبان
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در فرایند انتخابات عدم صلاحیتها بررسی میشود یا احراز صلاحیتها، گفت: همه کسانی که در انتخابات شرکت میکنند باید احراز صلاحیت شوند و اگر در برخی موارد در هیاتهای نظارت به احراز صلاحیت نرسند، بحث عدم احراز مطرح میشود.
وی تصریح کرد: این هم جزو مواردی بود که به هر حال شورای نگهبان متناسب با همان قوانین خاص نظارتی که دارد در قالب نظارت استصوابی عمل میکند و ما هم جلسهای با اعضای شورای نگهبان و شخص آقای جنتی داشتیم و روی همه این مفاهیم به توافقهایی رسیدیم که ان شاء الله مسیر را بتوانیم با هماهنگی بیشتر و به صورت قانونی طی کنیم.
آمار واجدین شرایط فعلا اعلام نمیشود
رئیس ستاد انتخابات با تایید این که وزارت کشور آمار واجدین شرایط رای را دارد، گفت: فعلا این آمار اعلام نمیشود به دلیل اینکه باید مرکز آمار و ثبت احوال با هم هماهنگ کنند که عدد نهایی را به مردم برسانند.
وی افزود: من این رقم را میدانم اما شاید گفتن آن فعلا به مصلحت نباشد چرا که تعدادی افراد بودند که ما اعلام کردیم برای دریافت کارت ملی بیایند اما مثلا دو میلیون نفر بودند که چندین بار تا حالا اعلام شده که بیایند تا تکلیف آنها مشخص شود و نهایتا تلاش میکنیم که ظرف یکی دو هفته این عدد را نهایی کنیم.
مشکل زمانی برای احراز صلاحیتها وجود ندارد
وزیر کشور درباره برخی گمانهزنیها مبنی بر کمبود وقت برای بررسی صلاحیتها با توجه به افزایش دوبرابری ثبتنامکنندگان تاکید کرد: هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد و با توجه به توزیع صورت گرفته در ۲۰۷ مرکز انتخابات، با خللی مواجه نخواهیم شد.
رحمانی فضلی گفت: خیلی از این افراد به دلیل اینکه در معرض انتخابات بودند، کاملا شناخته شده هستند و از روز اول ما استعلامها را شروع کردیم و امروز هم ابلاغی به فرمانداریها ارائه شد که هیاتهای اجرایی سه شیفت کار کنند تا به موقع بتوانیم در این رابطه پاسخگو باشیم.
فرایند پیگیری حقوق نامزدها
رِئیس ستاد انتخابات کشور گفت: فرایندی طراحی شده که در دو سه مرحله بخصوص نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی میتوانند برای احقاق حق خودشان مراجعه کنند و این مساله اطمینان بیشتری میدهد که نامزدها بتوانند حقوق خود را در چارچوب قانونی پیگیری کنند.
وی افزود: کسانی که در هیاتهای اجرایی احراز شرایط نشدند میتوانند برای رسیدگی بیشتر به هیاتهای نظارت استان مراجعه کنند و در آنجا این رسیدگی صورت بگیرد تا حقی از کسی ضایع نشود.
او ادامه داد: در خصوص نامزدهای مجلس خبرگان، پس از پایان ثبتنام، شورای نگهبان ۳۰ روز فرصت بررسی دارد و در ۵ بهمن ماه باید به وزارت کشور اعلام کند. افرادی که تقاضای رسیدگی مجدد دارند تا ۱۰ بهمن فرصت وجود دارد که اعتراض کنند که این مساله بررسی از ۱۱ تا ۲۰ بهمن زمان میبرد و در روز بیست و یکم، ما نتایج را اعلام عمومی میکنیم و پس از آن به مدت دو هفته وقت برای تبلیغات دارند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه این مساله در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی قدری پیچیدهتر است، گفت: عدم احراز صلاحیتها از ۱۵ دی ماه ابلاغ میشود و کسانی که تایید نشدند، میتوانند به هیاتهای نظارت استان اعتراض کنند و رسیدگی به شکایت این افراد توسط هیاتهای نظارت استان تا ۲۶ دی ماه باید انجام شود و اعلام نهایی اسامی باید توسط وزارت کشور از ۲۷ دی ماه تا ۱۶ بهمن انجام شود.
وی اضافه کرد: علاوه بر این عدهای هم ممکن است پس از تایید هیاتهای اجرایی و هیات نظارت استان از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شوند که این افراد هم میتوانند از ۱۷ تا ۱۹ بهمن ماه اعتراض خود را اعلام کنند که رسیدگی به این شکایات هفت روز زمان می برد و از ۲۷ بهمن تمام نتایج قطعی اعلام خواهد شد و از ۲۹ بهمن تا ۵ اسفند به مدت یک هفته مهلت تبلیغات است.
انتخابات الکترونیکی در ۹ کلان شهر
وزیر کشور با اشاره به تایید بخش سختافزاری انتخابات الکترونیک میان وزارت کشور و شورای نگهبان اظهارکرد: در بحث نرمافزاری هم برنامهای تهیه شده و اصلاحیههایی ارائه شد که به وزارت کشور فرصت دادند ظرف ۱۰ روز این تغییرات انجام و نسبت به ارائه آن اقدام شود.
وی ادامه داد: اشکال دیگری که در این رابطه مطرح شد، بحث کیفیت و استاندارد خود سیستمها بود که در زیر فشار کار، خللی ایجاد نکند که در مورد این مساله هم دو نهاد در داخل کشور موضوع را در دست بررسی دارند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: هم نگاه شورای نگهبان و هم وزارت کشور بر این است که بتوانیم در ۹ کلانشهر از جمله تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و کرج یک بار به صورت کامل این کار را زیر بار آزمایش کنیم تا بعدا بتوانیم در کل کشور انجام دهیم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: برای اطمینان خاطر، انتخاب دستی را هم از بین نبردیم تا در صورت بروز مشکل بتوان از آن به صورت جایگزین استفاده کرد.
تعامل خوب با شورای نگهبان
رئیس ستاد انتخابات کشور بیان کرد: به توافقات خوب و تعامل سازنده با شورای نگهبان رسیدیم برای اینکه هر دو نهاد معتقدیم مرجع ما باید قانون باشد؛ ما یک امور اجرایی داریم متناسب با قوانین و مقررات حاکم بر اجرا که البته در اجرا، شورای نگهبان نظارت دارد و در هر مرحله کنار ما هستند.
رحمانی فضلی گفت: بحث صلاحیتها خیلی مهم محسوب میشود و همیشه هم جزو پرچالشترینها بوده است و ما امیدواریم با تکیه بر محور قانون بتوانیم به خوبی پیش برویم.
وی تصریح کرد: با شرایطی که در منطقه داریم و امیدی که در مردم بعد از توافق برجام ایجاد شده و گامهای بلندی که باید در حوزه اقتصادی و تعاملات سیاسی بینالمللی برداریم، حتما لازم است که یک بار دیگر اقتدار سیاسی خودمان را در کشور و وحدت و انسجام خود را در قالب رای به جهانیان اثبات کنیم.
نحوه بازرسی و نظارت
رئیس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اینکه نامزدها، دستگاههای اجرایی، دستگاه نظارتی و مردم صاحبان حق در انتخابات هستند، گفت: فرمانداریها، شورای نگهبان و خود نامزدها در شعبهها نمایندگانی دارند و در کنار این، به وزارت کشور هم این اختیار داده شده که بازرسانی برای نظارت بیشتر اعزام کنند.
وی با بیان اینکه امسال تصمیم گرفتهایم برای تمام شعبهها بازرس بگذاریم، افزود: حدود ۵۴ هزار بازرس از وزارت کشور در حوزهها داریم و تلاش کردیم روز رایگیری، نسبت به نظارت داخل و اطراف حوزه رای اقدام شود تا اتفاقی بر خلاف قانون رخ ندهد.
رحمانی فضلی اضافه کرد: از نظر بازرسیها مشکلی نداریم بلکه مشکل بر سر رسیدگیها است؛ هر چقدر بتوانیم رسیدگیها را در همان مقطع زمانی و با کوتاهترین زمان انجام دهیم، قدرت بازدارندگی در برابر تخلف زیاد خواهد شد.
او درباره استفاده از فضای مجازی برای تبلیغات پیش از موعد انتخابات نیز گفت: آنچه مسلم است نباید این مساله به صورت سازمانیافته و با بهرهگیری از کمپینهای تبلیغاتی باشد؛ در قانون مفهوم عام تبلیغ آمده و ما باید نظارت بر ابزار تبلیغ داشته باشیم و همین الان هم حجم عظیمی از نامهها و شکایات داریم که روی شبکهها در حال فعالیت هستند.
وزیر کشور تصریح کرد: اعلام کردیم که اگر چنین اقداماتی صورت گیرد، شورای نگهبان در مرحله نهایی اعتبارنامهها این را لحاظ خواهد کرد بنابراین بهتر است به صورت سازمانیافته در فضای اجازی اقدام به تبلیغات نکنند.
مسایل مالی انتخابات
رحمانی فضلی گفت: نگرانیهایی در جامعه در مورد هزینههای تبلیغاتی مطرح شد که مجلس هم نسبت به این مساله حساسیت نشان داد و از ما خواست اگر لایحهای برای این موضوع ارائه شود، در این زمینه کمک خواهد کرد.
وی افزود: روی هشت کشور کار کارشناسی خوبی انجام شد و لایحهای به دولت بردیم که با دو فوریت به مجلس ارائه شد و انتظار میرفت که با توجه به اهمیت موضوع رسیدگی کنند که یک فوریت آن تصویب شد و در فرصت باقی مانده تا انتخابات اگر مجلس تصویب کند به انتخابات امسال خواهد رسید.
رییس ستاد انتخابات کشور تاکید کرد: با توجه به اینکه خودمان این مساله را طراحی کردیم بستر اجرایی آن طراحی شده و فقط ما حکم قانونی آن را برای اجرا در این انتخابات میخواهیم؛ البته قانون فعلی انتخابات در حوزه مالی دو تا حکم در این زمینه دارد ولی مکانیسم پیگیری آن نیامده است؛ اگر مجلس این قانون را بدهد، برای اجرای آن در این انتخابات مشکلی نداریم.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.