بازار شایعه داغ‌تر از گرانی دلار/ بانک مرکزی چقدر مقصر افزایش نرخ است؟

گروهی تصور می‌کنند بانک مرکزی دلار نقدی یا اسکناس برای فروش ندارد که قیمت ارز گران شده، این در حالی است که آن‌چه سبب گرانی دلار یا یورو شده اسکناس نیست، بلکه فشار نقدشوندگی حواله ارزی است.
بررسی ریشه آن‌چه بازار ارز را این روزها هیجانی کرده و عددها بر روی تابلوی صرافی‌ها بالا می‌رود نشان می‌دهد که اگرچه به گفته کارشناسان اقتصادی بخشی ناشی از تصمیم‌های دیرهنگام بانک مرکزی است، اما بخش بزرگی از آن‌ها خارج از اختیارات بانکی و در بیرون از مرزها رخ داده است.
سنگ اول چون نهد …
در طول چهار دهه گذشته، مقصد مصارف ارزی ایران دوبی بود. یعنی طبق نقشه ارزی بانک مرکزی از سال‌های گذشته، که به دولت کنونی هم مربوط نیست، برای سال‌های سال این بوده که ارز حاصل از صادرات را در بازار دوبی مصرف کرده است. در واقع حدود ۷۰ درصد تسویه ارزی کشور که توسط صرافی‌ها انجام می‌شود، از طریق دوبی مصرف می‌شد. اما به دلیل اتفاق‌های سیاسی سال‌های گذشته، این بازار عملا از دست رفت و به سایر بازارها که این روزها به نام ارز سلیمانیه یا هرات شناخته می‌شود، منتقل شد. البته حواله‌های ارزی که به این بازارها می‌رود، عمدتا قاچاق است و نمی‌تواند همه تقاضای ارزی ایران را پوشش بدهد.
بعد از سفر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به عربستان سعودی پیمانی بین عربستان، ابوظبی و آمریکا تشکیل شد که اعلام شد هدف آن مبارزه با تامین مالی تروریسم است، اما در واقع ایران را هدف قرار داده بودند. این پیمان سبب شد تا پذیرش حواله‌های ارزی ایران در دوبی جلوگیری شود. از آن‌جا که طی چند دهه گذشته مقصد حواله‌های ارزی ایران برای مصرف دوبی بوده و فشارهای سیاسی به امارات متحده عربی پس از صدور قعطنامه‌های شورای امنیت (پیش از توافق برجام) سبب شد تا این بازار عملا نیازهای ارزی کشور را تامین نکند. به همین دلیل حواله‌های ارزی به ترکیه، سلیمانیه و هرات منتقل شد که البته این سه بازار به دلیل حجم بالای مصرف ارزی کشور، توانایی پاسخ‌گویی به تقاضای جدید ارزی را ندارند.
در این میان برخی‌ها پیشنهاد می‌کنند که بانک مرکزی باید به سرعت نقشه ارزی ایران را تغییر دهد.
فرصت‌طلبان وارد بازار شدند
همزمان با افزایش تقاضا در بازار ارز، گروهی از سرمایه‌داران یا به عبارتی سفته‌بازان وارد بازار ارز شدند و بخشی از بازی را در دست گرفته‌اند. این گروه که عمدتا در داخل کشور زندگی می‌کنند و قصد انتقال سرمایه و ارز خود را به خارج از کشور هم ندارند، وقتی می‌بینند که ارز در حال گران شدن است، شروع به خرید آن می‌کنند تا زمانی که گران‌تر شد بفروشند. این گروه ممکن است سود کنند و یا بالعکس کارشان ضرر داشته باشد.
در میان دلایلی که این روزها برای افزایش قیمت ارز مطرح شده، تنها یک بخش آن به نقش بانک مرکزی برمی‌گردد. موضوعی که بسیاری از کارشناسان بارها بر آن تاکید کردند که چرا بانک مرکزی چنین تصمیمی را اجرایی کرد. ۱۱ شهریور ۹۶ زمانی که بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم به رعایت نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی می‌کرد، شاید گمان نمی‌کرد که این تصمیم یکی از عوامل افزایش قیمت ارز شود.
الزام بانک مرکزی به بانک‌ها برای رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی سبب شد تا بخشی از نقدینگی موجود در بانک‌ها علاقه‌ای به ماندن نداشته باشند. این بخش که به گفته کارشناسان عمدتا شبه پول بود، با این تصمیم ناگهانی بانک مرکزی از بانک‌ها خارج شد. هرچند بخشی از سپرده‌ها باقی ماند، اما رقم قابل توجهی از پولی که وارد بازارهای دیگر از جمله ارز شد، بر افزایش قیمت ارز از شهریور دامن زد.
بنا به گفته کارشناسان افزایش حجم نقدینگی در سال‌های گذشته سبب شده تا نسبت نقدینگی به GDP به ۱۲۰ برسد؛ رقمی که  بانک مرکزی در سال‌های گذشته با کاهش سرعت گردش پول از حضور این پول قدرتمند در سایر بازارها از جمله بازار ارز جلوگیری کرده بود. اما به تدریج  موجب کاهش رشد اقتصادی و بهم ریختگی حساب  ترازنامه سود و زیان بانک‌ها شده بود، به همین دلیل هم بانک مرکزی ناچار شد برای حل این مشکل سراغ کاهش نرخ سود بانکی برود.
مجید شاکری کارشناس اقتصادی در این رابطه می‌گوید: «در شهریور ۹۶ مشخص بود که وضعیت متلاطم تحریمی و ارزی در پایان سال خواهیم داشت، در واقع تصمیم که بانک مرکزی در شهریور ماه اخذ کرد اگرچه تصمیم درستی بود، اما در زمان غلط و به شیوه غلط انجام شد و به دنبال بسته شدن حساب‌های سه ماهه و شش ماهه در بانک‌ها حجم نقدینگی بسیار سیالی باقی ماند.»
هرچند تبدیل حساب‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت در همان شهریور ماه سبب شد تا حدود ۲۳ درصد نقدینگی در بانک‌ها حفظ شود، اما برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد رقمی در حدود ۴۰۰هزارمیلیارد هم از تابستان از بانک‌ها خارج شد و به تدریج وارد بازارهایی مثل ارز و سکه شده است.
نقش خروج سرمایه
اتفاق دیگری که این روزها کاشناسان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند، شدت گرفتن خروج سرمایه است. بررسی ترازنامه بانک مرکزی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سال‌های ۸۹ و ۹۰ بیشترین خروج سرمایه از کشور صورت گرفته و مشخص است به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان صورت گرفت. اما از سال ۹۲ به بعد حساب سرمایه کشور رو به مثبت شدن گذاشت. از زمستان ۹۵ به تدریج حساب سرمایه رو به کاهش گذاشته است. به گفته احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی، این از زمانی افتاد که ترامپ اعلام کرد ممکن است از برجام خارج شود، در نتیجه برخی سرمایه‌داران در کشور فکر می‌کنند مانند زمانی که تحت فشارهای شدید قبل برجام بودیم باید ثروتشان را تبدیل به ارز کنند و به خارج از کشور ببرند. این عده که احساس ناامنی می‌کنند تعدادشان کم اما پولشان زیاد است.
او اضافه می‌کند: «بانک مرکزی و دولت هم واقعا نمی‌دانند در مقابل این قشر از مردم چکار باید کنند. اگر ما حس وطن‌پرستی قوی‌ای داشتیم حتما علیه کسانی که می‌خواهند ثروتشان را از کشور خارج کنند موجی راه می‌انداختیم تا همه ارز را خارج نکنند اما متاسفانه بخش اعظم این جو در اختیار همین قشر است. آن‌ها به‌راحتی می‌توانند فضایی حاکم کنند تا با متقاعد کردن باقی جامعه به آن‌ها بقبولانند که دولت بد عمل می‌کند. بنابراین تا جایی که ما دچار بی‌ثباتی اقتصادی هستیم بانک مرکزی نمی‌تواند نظارتی داشته باشد.»