تامین کسری اعتبارات دیه محکومان از محل مازاد منابع درآمدی دادگستری

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۲۵ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور با بند (الف) تبصره ۱۱ این لایحه با ۱۳۴ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور؛ به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاه‌درصد(۵۰%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف ۴۶ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.