اما و اگرهای حذف ارز دولتی یارانه ۸۰۰ هزار تومانی را خنثی کرد!

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد. رحیم زارع افزود: «با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح قابل استناد، کمیسیون تلفیق تصویب کرد که ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی در سال۱۴۰۱ اختصاص داده شود.»
موضوع ارز ترجیحی از زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱، یکی از نقاط اختلاف میان دولت و مجلس بود و تصمیم کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد که دولت نتوانست مجلسی‌ها را با خواسته خود مبنی بر توقف سیاست ارز ترجیحی همراه کند. مجلسی‌ها در این مدت بار‌ها تاکید کردند که دولت باید طرحی مکتوب و قابل استناد برای حذف ارز ترجیحی به کمیسیون تلفیق ارائه دهد.

این کمیسیون، موافقت خود با توقف سیاست حذف ارز ترجیحی را به ارائه برنامه مشخص از سوی دولت ازجمله نحوه پرداخت یارانه از محل منابع حاصل از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، منوط کرده بود، شرطی که به باور کمیسیون تلفیق، دولت نتوانست آن را عملیاتی کند. مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱ گواه این مدعا است.

مجلس در حالی در مقابل تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی مقاومت می‌کند که در سال گذشته، دولت روحانی را به حذف ارز ترجیحی در نیم سال دوم سال ۱۴۰۰ مکلف کرده و بر اساس همین شرط هم، به موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ تن داده بود.

حالا با تصمیم کمیسیون تلفیق، دیگر خبری از یارانه جدید که قرار بود از محل حذف ارز ترجیحی به مردم پرداخت شود، نیست. پیش از این جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق، مبلغ یارانه جدید را ١١٠هزار تومان به ازای هر نفر اعلام کرده و گفته بود: پس از حذف ارز ترجیحی، مجموع یارانه برای خانواده ۴ نفره شامل یارانه‌های «نقدی» و «معیشتی» و نیز «یارانه جدید ١١٠هزار تومانی»، حدود ٨٠٠هزار تومان خواهد بود.

تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

مسعود دانشمند دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت سالیانه ۱۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی و دارو اختصاص می‌دهد، گفت: با توجه به مباحثی که پیرامون ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران وجود داشته، یکی دو سالی می‌شود که دولت‌های مختلف برای حذف یارانه ارز ترجیحی برنامه‌ریزی می‌کنند، اما در سال جاری نیست علیرغم کش و قوس‌های فراوان تاکنون کمیسیون تلفیق به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رای نداده است.

وی افزود: حذف ارز ترجیحی دارای ۲ اثر مهم است، اولاً ارزی که برای واردات کالا‌های اساسی استفاده می‌شود از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و حقوق و عوارض گمرکی واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه نیز بر اساس نرخ ارز در بودجه سال آینده محاسبه می‌شود که همین موضوع باعث چندین برابر شدن هزینه تمام شده کالا‌ها و خدمات می‌شود که این موضوع به افزایش گرانی و تورم دامن خواهد زد.

دانشمند اظهار داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی افزایش هزینه زندگی روزمره مردم، کالا‌هایی در تیررس گرانی خواهند بود که مایحتاج اساسی و روزانه مردم محسوب می‌شود که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد، از سویی در حالی که دولت به دنبال آن بود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نقدی به مردم دهد، اما هم دولت و هم مجلس از تبعات تورمی این اقدام نگرانی دارند، برای همین است که این همه کشمکش بر سر دادن یارانه نقدی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، اما در نهایت به نظر می‌رسد حداقل سال آینده نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، گندم و دارو تخصیص داده شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اجرایی شود، اضافه کرد: اما این کار می‌بایست در یک پروسه بلندمدت و چهار ساله و با یک شیب ملایم انجام شود، نه اینکه دولت بخواهد یک دفعه چنین اقدامی را انجام دهد، زیرا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در دو سال اخیر، حذف ارز ترجیحی آن هم به صورت یکباره تبعات بسیار سنگینی دارد و ما را با یک موج تورمی روبرو می‌کند.

وی ادامه داد: اینکه دولت نیز بخواهد برای جبران آثار تورمی ارز ۴۲۰۰ تومان یارانه نقدی را تا ۸۰۰ هزار تومان در ماه افزایش دهد، نیز خود نمی‌تواند چاره کار باشد، زیرا زمانی ما یارانه می‌دهیم که برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم، اما متاسفانه در کشور در زمینه یارانه ما با معضلات اساسی روبرو هستیم، در حال حاضر نیز بر سر یارانه‌ای که به بنزین می‌دهیم و یا یارانه‌های حامل‌های انرژی ما هنوز نتوانستیم بعد از یک دهه یک تصمیم درست بگیریم.

دانشمند خاطر نشان کرد: در مورد یارانه نان نیز خود دولت اظهار نظرات متفاوتی دارد، بنابراین اینکه حال در مورد یارانه نقدی نیز دولت فقط می‌خواهد به مردم یارانه بدهد، بدون اینکه برای آن برنامه داشته باشد، در این زمینه هیچ دولتی در جهان برای همیشه یارانه به مردم نمی‌دهد، این در حالیست که یارانه به منظور توانمندسازی اقشار نیازمند و ضعیف داده می‌شود، اما اینکه ما برای آن برنامه نداشته نه یارانه ارزش پولی خود را حفظ خواهد کرد و نه دیگر کارکرد گذشته را دارد، مانند یارانه ۴۵ هزار تومانی که بیش از یک دهه است که داده می‌شود، اما امروز این یارانه به کمترین ارزش خود رسیده و در واقع هیچ به حساب می‌آید.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در این رابطه دولت به جای اینکه بخواهد بیاید یارانه به مردم بدهد که گوشه‌ای از هزینه آن‌ها را جوابگو نخواهد بود، باید به بحث تولید ملی توجه کند تا بتواند با افزایش تولید کالا و خدمات در کشور میزان اشتغالزایی در کشور را افزایش دهد و از طرف دیگر نیز درآمد سرانه مردم را بالا ببرد، در این صورت نیز قیمت‌ها و تورم نیز کنترل می‌شود، اما اینکه دولت تمام برنامه‌های اقتصادی خود را تعطیل کند و نه به فکر افزایش تولید در کشور باشد و نه بالا بردن اشتغالزایی، بلکه فقط تنها مبلغ یارانه را افزایش دهد، قدر مسلم وضع معیشتی مردم با چنین رویکرد‌هایی نه تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه روز به روز بدتر خواهد شد