موادی از آیین نامه داخلی مجلس اصلاح شد

نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس ماده ۸ قانون آیین نامه داخلی را که به عنوان ماده ۱۵۴ مکرر در این قانون بود، حذف کردند.
براساس ماده ۱۵۴ مکرر، چنانچه گزارش کمیسیون های اصلی در مجموع بیش از ۵۰ ماده، تبصره یا جزء داشته باشد پس از تصویب کلیات در مجلس تا قبل از رسیدگی به جزئیات هرگاه بیش از یک دوم مجمع نمایندگان با ارائه درخواست کتبی به هیات رییسه مجلس تقاضای تصویب کل یا بیش از مجموع ۵۰ ماده، یا تبصره یا جزء مشخص را که فاقد پیشنهاد بوده یا کلیه پیشنهاددهندگان جزء درخواست کنندگان کتبی باشند مطرح کنند، در این صورت با صحبت یکی از درخواست کنندگان و صحبت دو مخالف و دو موافق به ترتیب یک مخالف و یک موافق هرکدام حداکثر ۵ دقیقه، پیشنهاد تصویب کل مواد، تبصره ها و یا اجزای تعیین شده به رای گذاشته می شود و در صورت تصویب با رای دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس در همان جلسه یا جلسه بعدی، کل مواد یا مجموع بیش از ۵۰ ماده یا تبصره یا اجزای مشخص شده مرتبط به هم با صحبت هفت نفر مخالف و هفت نفر موافق از نمایندگان به ترتیب یک مخالف و یک موافق و در صورت لزوم، نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون هر کدام حداکثر ۱۰ دقیقه صحبت می کنند، سپس مواد مرتبط به هم توسط یکی از اعضای هیات رییسه قرائت می شود و رای گیری به عمل می آید و برای ماده یا مواد غیرمرتبط نیز جداگانه رای گیری خواهد شد.
براساس این اصلاحیه چنانچه بعضی مواد غیرمرتبط خود دارای موضوع واحد و مرتبط به هم باشند به همین ترتیب به صورت یک جا در مورد آنها رای گیری می شود، در صورت تصویب کل مواد، مصوبات به نحو مقتضی جهت بررسی غیررسمی در اختیار شورای نگهبان قرار می گیرد و ارسال رسمی آن پس از هماهنگی دبیر شورای نگهبان انجام می شود.
در صورتی که مواد یا تبصره ها یا اجزای مشخص شده به تصویب برسند، مابقی مواد یا تبصره ها یا اجزا طبق ماده ۱۵۱ مورد رسیدگی قرار می گیرند و در صورت عدم تصویب کل مواد یا بیش از ۵۰ ماده یا تبصره یا جزء مشخص، پیشنهادهای جدید در جلسه پذیرفته می شود و یا تعدادی از مواد یا تبصره ها یا اجزا به تشخیص رییس جلسه برای رسیدگی به کمیسیون اصلی ارجاع می گردد و برای باقی مانده مواد یا تبصره ها یا اجزا را گیری می شود.
براساس نامه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به رییس مجلس شورای اسلامی دو ایراد درباره ماده ۸ اعلام شده بود.
شورای نگهبان در نامه به رییس مجلس شورای اسلامی درباره ایرادهای موجود در مصوبه مجلس تاکید کرد: در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۱۴۵ مکرر، نظر به این که منظور از نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان مشخص نیست و همچنین مشخص نسیت که آیا حضور نمایندگان مذکور الزام آور است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
همچنین اطلاق ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۱۵۴ مکرر با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۵، نسبت به مواردی که مصوبه به تصویب کمیسیون نرسد و یا نظر مخالف و موافق در مورد جزء جزء و نیز پیشنهادات نمایندگان استماع نشود اشکال دارد. بعلاوه نظر به این که از اصول متعدد قانون اساسی، شورایی بودن امور مجلس استفاده می شد، لازم است رای گیری در خصوص هر یک از مواد طرح یا لایحه به صورت انحلالی انجام گیرد. همچنین در مواردی که طرح یا لایحه شامل مواد یا اجزای متعدد کثیری باشد، تصویب مجموعین و کل آن با عنایت به تعداد مخالفین و موافقین و زمان مقرر برای آنان نیز از این جهت نیز واجد اشکال می شود.
همچنین از آنجا که مستفاد از اصول قانون اساسی مربوط به شورای نگهبان، این شورا موظف است عدم مغایرت هر یک از قوانین را پس از تطبیق جزء آنها به صورت انحلالی با شرع یا قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد، اطلاق آن در مواردی که در مهلت مقرره بررسی و اظهارنظر به نحو مذکور امکان پذیر نباشد مغایر قانون اساسی است.