چرا سرمایه‌های خارجی به ایران نمی‌آیند؟
ارایه راهکارهای کارآمد برای جذب جدی سرمایه‌گذاری خارجی بویژه در حوزه‌های غیرنفتی در گرو شناخت موانع و ظرفیت‌های کشور است.
بالا بودن ارزیابی سرمایه گذاران از ریسک سرمایه‌گذاری کشور به دلیل آنچه که در گزارش بانک جهانی مورد تاکید قرار گرفته و همچنین عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی از مهم‌ترین دلایل کم رغبتی برای مهاجرت سرمایه‌گذاران به ایران است.
حضور گسترده دولت در اقتصاد و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی نیز می‌تواند به عنوان موانع فرعی مورد توجه قرار گیرد.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌تواند از نوسان سیاست‌های گمرکی جلوگیری کرد و از این مسیر چشم‌انداز مناسب‌تری برای همکاری با تجار ایرانی فراهم کند.
عقب ماندگی بازارهای مالی کشور برای حضور شرکت‌های چندملیتی و سرمایه گذاری خارجی . نارسایی قوانین و مقررات مربوط به اشتغال در ایران و ضعف قوانین و مقررات مربوط به مالیات و نامناسب بودن فضای کسب و کار از دیگر موانع تبدیل ایران به مقصد سرمایه‌گذاران خارجی است.
مجموع نکات یاد شده باعث عدم شکوفایی ظرفیت‌های جذاب و مؤثر اقتصاد ایران می‌شود؛ ظرفیت‌هایی همچون:
برخورداری از منابع طبیعی و معادن بزرگ مانند منابع نفت و گاز، موقعیت مناسب ایران در ترانزیت کالا و دسترسی آسان کشور به بازارهای آسیای میانه و کشورهای همجوار و برخورداری کشور از سرمایه انسانی و نیروی کار تحصیل‌کرده و ماهر، بدون اصلاح ساختارهای قانونی، نمی‌تواندنتیجه‌ای به دنبال داشته باشد.
در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت برخی از مصوبات قانونی، مانند تأمین مناطق متعدد آزاد و ویژه در کشور و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فراهم شدن زمینه حضور بخش خصوصی در اقتصاد و وجود مناطق ویژه پتروشیمی عسلویه، پارک‌های تکنولوژی و خوشه صنعتی در کشور بتواند بدون فراهم کردن دیگر زیرساخت‌های قانونی، دستاوردهای بزرگی به همراه داشته باشد.
هرچند مسوولان دولتی و مجلس از بهبود نسبی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ نسبت به قانون قبلی ۱۳۳۴ در شفافیت و تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در آن سخن می‌گویند ولی سرمایه‌گذاران خارجی این قانون را در مقابل انبوه مقررات دست و پاگیر، چندان مؤثر نمی‌بینند.
با آگاهی از ظرفیت‌های کشور و موانع فراروی سرمایه‌گذاری خارجی و اعتنا به نتایج پژوهش‌های انجام یافته در کشور راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
اکنون که دولت و وزارت خارجه برای بهبود دیپلماسی خارجی و تعامل مثبت در روابط بین الملل گام‌های مثبتی برداشته‌اند، انتظار می‌رود سایر دستگاه‌های دولتی نیز دیپلماسی اقتصادی را اولویت کاری خود دانسته تا شاهد تعددبخشی به موافقتنامه‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر به همراه شفاف‌سازی مقررات در محیط سرمایه‌گذاری برای بنگاه‌های خارجی و سرمایه‌گذار باشیم.
در این زمینه اصل ۴۹ قانون اساسی ایران و رویه‌های اجرای آن حاوی نگرانی‌های جدی برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
افزایش شفافیت در تضمین و حمایت از سرمایه‌های خاجی نسبت به سلب مالکیت، ملی شدن و به ویژه مصادره اموال که در ماده ۹ قانون، تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اشاره‌ای به این نکته مهم نشده است. با توجه به تجارت مثبت کشورهای موفق در جذب سرمایه‌های خارجی از جمله چین، کره جنوبی و مالزی و قوانین سرمایه‌گذاری آنها می‌تواند با ارایه بسترهای قانونی کارآمد، این نگرانی‌ها را کاهش داد.
نکته هم و حساسیت برانگیز دیگری که نگاه فعالان اقتصادی بین‌المللی را نسبت به اقتصاد ایران مکر می‌کند، حجم اخبار داخلی و خارجی منتشر شده در خصوص فساد مالی و اداری است.
مبارزۀ جدی و عملی با انواع فسادهای اداری و اقتصادی در کشور با عنایت به تجارب مؤثر این اقدامات در کشورهای موفق مانند مالزی و چین، می‌تواند به ترسیم چهره بین‌المللی اقتصاد ایران کمک کند.
حضور گسترده دولت در اقتصاد و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی نیز می‌تواند به عنوان موانع فرعی مورد توجه قرار گیرد.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌تواند از نوسان سیاست‌های گمرکی جلوگیری کرد و از این مسیر چشم‌انداز مناسب‌تری برای همکاری با تجار ایرانی فراهم کند.
عقب ماندگی بازارهای مالی کشور برای حضور شرکت‌های چندملیتی و سرمایه گذاری خارجی . نارسایی قوانین و مقررات مربوط به اشتغال در ایران و ضعف قوانین و مقررات مربوط به مالیات و نامناسب بودن فضای کسب و کار از دیگر موانع تبدیل ایران به مقصد سرمایه‌گذاران خارجی است.
مجموع نکات یاد شده باعث عدم شکوفایی ظرفیت‌های جذاب و مؤثر اقتصاد ایران می‌شود؛ ظرفیت‌هایی همچون:
برخورداری از منابع طبیعی و معادن بزرگ مانند منابع نفت و گاز، موقعیت مناسب ایران در ترانزیت کالا و دسترسی آسان کشور به بازارهای آسیای میانه و کشورهای همجوار و برخورداری کشور از سرمایه انسانی و نیروی کار تحصیل‌کرده و ماهر، بدون اصلاح ساختارهای قانونی، نمی‌تواندنتیجه‌ای به دنبال داشته باشد.
در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت برخی از مصوبات قانونی، مانند تأمین مناطق متعدد آزاد و ویژه در کشور و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فراهم شدن زمینه حضور بخش خصوصی در اقتصاد و وجود مناطق ویژه پتروشیمی عسلویه، پارک‌های تکنولوژی و خوشه صنعتی در کشور بتواند بدون فراهم کردن دیگر زیرساخت‌های قانونی، دستاوردهای بزرگی به همراه داشته باشد.
هرچند مسوولان دولتی و مجلس از بهبود نسبی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ نسبت به قانون قبلی ۱۳۳۴ در شفافیت و تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در آن سخن می‌گویند ولی سرمایه‌گذاران خارجی این قانون را در مقابل انبوه مقررات دست و پاگیر، چندان مؤثر نمی‌بینند.
با آگاهی از ظرفیت‌های کشور و موانع فراروی سرمایه‌گذاری خارجی و اعتنا به نتایج پژوهش‌های انجام یافته در کشور راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
اکنون که دولت و وزارت خارجه برای بهبود دیپلماسی خارجی و تعامل مثبت در روابط بین الملل گام‌های مثبتی برداشته‌اند، انتظار می‌رود سایر دستگاه‌های دولتی نیز دیپلماسی اقتصادی را اولویت کاری خود دانسته تا شاهد تعددبخشی به موافقتنامه‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر به همراه شفاف‌سازی مقررات در محیط سرمایه‌گذاری برای بنگاه‌های خارجی و سرمایه‌گذار باشیم.
در این زمینه اصل ۴۹ قانون اساسی ایران و رویه‌های اجرای آن حاوی نگرانی‌های جدی برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
افزایش شفافیت در تضمین و حمایت از سرمایه‌های خاجی نسبت به سلب مالکیت، ملی شدن و به ویژه مصادره اموال که در ماده ۹ قانون، تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اشاره‌ای به این نکته مهم نشده است. با توجه به تجارت مثبت کشورهای موفق در جذب سرمایه‌های خارجی از جمله چین، کره جنوبی و مالزی و قوانین سرمایه‌گذاری آنها می‌تواند با ارایه بسترهای قانونی کارآمد، این نگرانی‌ها را کاهش داد.
نکته هم و حساسیت برانگیز دیگری که نگاه فعالان اقتصادی بین‌المللی را نسبت به اقتصاد ایران مکر می‌کند، حجم اخبار داخلی و خارجی منتشر شده در خصوص فساد مالی و اداری است.
مبارزۀ جدی و عملی با انواع فسادهای اداری و اقتصادی در کشور با عنایت به تجارب مؤثر این اقدامات در کشورهای موفق مانند مالزی و چین، می‌تواند به ترسیم چهره بین‌المللی اقتصاد ایران کمک کند.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.