جزئیات تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی»

اللهیار ملکشاهی با اشاره به بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در این کمیسیون (براساس اصل ۸۵ قانون اساسی) و با تحلیل ضرورت های ارائه این طرح اظهار داشت: اینکه یک نهاد یا سازمان مستقل برای مبارزه با موضوع مفاسد اقتصادی پیش بینی شود، امر درستی است.
وی در توضیح این نکته گفت: در حال حاضر و در بسیاری از کشورها نیز این نهاد مستقل که چنین وظیفه ای برعهده داشته باشد، وجود دارد و بعضا نیز موفق بوده اند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به وجود سازمان ها و نهادهای متعدد مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشورمان خاطرنشان کرد: واقعیت این است که تنها یکی از وظایف این سازمان ها مبارزه با مفاسد اقتصادی است و در کنار آنها ده ها وظیفه دیگر نیز برعهده دارند؛ به عنوان مثال وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و خود دولت هر کدام وظیفه مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند، اما این تنها بخشی از وظایف آنهاست.
ملکشاهی در عین حال تاکید کرد: مشکل ما این است که ممکن است سازمانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شود اما اراده قوی در پشت آن نباشد و این سازمان نیز مانند همه سازمان های دیگر که الان درگیر این مسئله هستند، ناموفق باشد؛ چراکه متهمان و مجرمان مفاسد اقتصادی افراد یقه سفیدی هستند و چنان با وجاهت عمل می کنند که تصور ارتکاب جرم از سوی آنها نمی رود و علاوه بر آن، ریشه در جاهایی دارند که مانع رسیدگی به اتهامات آنها می شود.
وی تصریح کرد: با وجود این مشکلات، من موافق تشکیل چنین سازمانی هستم و امیدواریم که اراده قوی هم در پشت آن باشد؛ چراکه براساس آنچه در طرح مجلس آمده و در کمیسیون حقوقی در دست بررسی است، این سازمان ساختار کامل و منسجمی دارد و ضابطین تحت نظارت خود از سپاه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات را در اختیار دارد.

رئیس سازمان، توسط رئیس دستگاه قضا و با مشورت رهبری منصوب می‌شود
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی همچنین به ساختار ریاستی سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: براساس این طرح رئیس این سازمان مستقیما توسط رئیس قوه قضاییه و با مشورت مقام معظم رهبری انتخاب می شود؛ بنابراین و براساس طرح، چنین شخصی حتما باید خصوصیات برجسته و ممتازی داشته باشد. از جمله اینکه قاضی برجسته دادگستری و دارای اشراف بر امور اطلاعاتی و امنیتی باشد.
ملکشاهی خاطرنشان کرد: در این طرح، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به تعداد کافی شعب دادگاه و دادسرا در اختیار دارد و به صورت مستقل عمل می کند و ضرورت ندارد که پرونده های مفاسد اقتصادی وارد شعب فعلی دادگستری ها شود؛ چراکه در دادسراها و دادگستری ها هزاران موضوع دیگر نیز مطرح می شود که یکی از آنها پرونده های اقتصادی است.

پایان کار «مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی» و تمرکز وظایف، در سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
وی خاطرنشان کرد: براساس این طرح شعب فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی از جمله مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی جمع می شوند و همه این وظایف، در سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی دنبال می شود.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس، درباره ساختار استانی سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز عنوان کرد: این سازمان شعب متناظر خود را در تمام مراکز استان ها و حتی در صورت امکان در شهرستان ها خواهد داشت و این طور نخواهد بود که یک نهاد متمرکز در پایتخت باشد. رئیس این سازمان در تمام استان ها رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی استان را منصوب می کند و در مرحله بعد، به تعداد کافی بازپرس و دادیار در اختیار این سازمان خواهد بود.
ملکشاهی خاطرنشان کرد: رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان، هم عرض رئیس کل دادگستری استان قرار می گیرد و زیرمجموعه دادگستری استان نخواهد بود.
وی تاکید کرد: اگر در انتخاب راس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی دقت کافی شود تا فرد منصوب شده، شرایط مدنظر قانون را داشته باشد، به دلیل ساختار مستقلی که این سازمان دارد می توان انتظار داشت که موفق عمل کند.

تشکیل سازمان، موازی‌کاری نیست؛ دستگاه‌های دیگر فقط گزارش می‌دهند
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مخالفت ها با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل موازی کاری در این زمینه، اظهار داشت: تشکیل این سازمان، اختیار و وظیفه نهادهایی را که در حال حاضر وجود دارند سلب نمی کند؛ آنها به جمع آوری اطلاعات، تحقیقات و ارائه گزارش ادامه می‌دهند اما قرار بر این است که مبارزه با مفاسد اقتصادی یک متولی واحد و خاص داشته باشد که الان اینطور نیست و اتفاقا انتظار جامعه نیز همین است که یک متولی برای این مسئله وجود داشته باشد.
ملکشاهی با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس نهم به نتیجه خواهد رسید، تصریح کرد: این طرح در صورت موافقت شورای نگهبان و تبدیل شدن به قانون، می تواند موثر و راهگشا باشد.

ارائه طرح ۱۵ ماده ای به شورای نگهبان تا دو ماه آینده
وی پیش‌بینی کرد که طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در نهایت حداکثر ۱۵ ماده داشته باشد؛ به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، احتمال می رود این طرح پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، طی دو ماه آینده نهایی و به شورای نگهبان ارسال شود.