بازخوانی ۸ ضربه رژیم پهلوی به اقتصاد ایران+ جدول و نمودار

به نقل از پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ با سیری در برنامه‌های اقتصادی محمدرضا شاه می‌توان به این نتیجه رسید که این برنامه‌ها در نهایت ضربه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرده‌اند. از آن‌جا که مولفه اصلی این برنامه‌های اقتصادی، استبداد سلطنتی و منافع دربار بود، خسارت‌های جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران وارد شد و علی‌رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی، واقعیت خبر از ناکامی اقتصاد می‌داد.

اعطای امتیاز نفت به دول غربی گواهی بر استمرار غارت منابع نفتی بود؛ اصلاحات ارضی نتیجه‌ای جز نابودی کشاورزی و هجوم روستائیان به شهرها نداشت؛ اشتباهات مدیریتی صنعت را بیش از پیش به خارج وابسته کرد؛ جشن‌های پرهزینه غارت منافع و ثروت ملی را در پی داشت؛ واردات بی‌رویه فاصله طبقاتی را بیشتر کرده و نرخ تورم را بالا برد و در نهایت خرید تسلیحات نظامی که با هدف پر کردن جیب آمریکا و به منظور ابزاری برای سرکوب مخالفان داخلی انجام شد به وابستگی هرچه بیشتر نیروهای نظامی به خارج از کشور انجامید.

۱- واگذاری منابع نفتی به غرب

پس از اینکه شاه با کمک انگلستان و آمریکا توانست با یک کودتای نظامی بار دیگر بر مسند قدرت قرار گیرد، سیاست خارجی ایران با چرخش به سمت غرب بیش از پیش به آمریکا و انگلیس نزدیک شد و به طور کامل تحت تسلط آمریکا قرار گرفت. از سال ۱۳۳۳ نفتی که به ظاهر ملی شده بود با قرارداد کنسرسیوم عملا از اختیار ایران خارج شد. براساس این قرارداد تولید، استخراج و عرضه نفت ایران برای ۲۵ سال در اختیار کنسرسیوم قرار گرفت که به اعتراف علی امینی معنایی جز غارت منابع ملی نداشت و به هیچ‌وجه ایده‌آل نبود.(۱)حتی خود انگلیسی‌ها نیز اعتراف کردند که کنسرسیوم حربه‌ای برای غارت پنهانی نفت ایران بود. به گفته دنیس رایت کاردار سفارت بریتانیا در ایران براساس فرمول کنسرسیوم «ایران ظاهرا حاکمیت بر نفت را در اختیار داشت درحالی که کنترل واقعی در دست کنسرسیوم بود.»

این واقعیت تلخ که کنسرسیوم از سال ۱۳۳۳ عملا کنترل نفت ایران را در اختیار داشت تنها با وقوع انقلاب اسلامی آشکار شد. با سقوط محمدرضا پهلوی فاجعه‌ای که کنسرسیوم بر سر ایران آورده بود کشف شده و مشخص شد که کنسرسیوم از سال ۳۳ کنترل ۹۰ درصد از تولیدات را در اختیار داشته و منافع سرشاری را با این طریق از چنگ ایران خارج کرده است.

۲- اصلاحات ارضی و نابودی بخش کشاورزی

اصلاحات ارضی و قطعه قطعه شدن زمین‌های کشاورزی و جایگزین نشدن ساختاری کارآمد به جای ساختار ارباب رعیتی سابق، بخش کشاورزی را با بحران مواجه کرد و نرخ بیکاری را بالا برد. رکود بخش‌های کشاورزی و صنایع سنتی موجب رشد بی‌رویه مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ شد که خود تشدید بحران‌های اجتماعی و سیاسی را در پی داشت. ورود روستائیان به شهرها بر میزان تقاضا به ویژه در زمینه محصولات خوراکی افزود و تولیدکنندگان دیروز را به مصرف‌کنندگانی تبدیل کرد که تقاضاهایشان بیش از پیش به رکود کشاورزی دامن زد. بدین ترتیب کمبود اقلام غذایی و افزایش هزینه‌های زندگی نتیجه دیگر اصلاحات ارضی بود. به تعبیر کاتوزیان «سیاست کشاورزی رژیم پهلوی شکستی مطلق و بی‌عذر و بهانه» بود زیرا با نابودی تولیدات کشاورزی کسری فزاینده‌ای در مواد غذایی به‌وجود آمد که علاوه بر دامن زدن به تورم، این کسری حتی با واردات نیز برطرف نمی‌شد.(۲)

چنانچه آمار نشان می‌دهد پس از اصلاحات ارضی تولید کالاهای اساسی و پایه مانند گندم، برنج، جو و چای کاهش یافت. همچنین سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی از ۵۰ درصد در سال ۱۳۲۰ به ۹ درصد در سال ۱۳۵۷ تقلیل پیدا کرد. جدول شماره ۱ تولید چهار محصول پایه‌ای را در طی سال‌های مختلف نشان می‌دهد. آمار به روشنی گویای زوال بازده در بخش کشاورزی است.

جدول شماره ۱: تولید چهار محصول پایه در هر هکتار و میزان توسعه آن در طی سال‌های مختلف:

محصول	سال1340/کیلوگرم/هکتار	1350/کیلوگرم/هکتار	1352/کیلوگرم/هکتار
گندم	728	649	498
جو	678	588	535
برنج	–	2545	2240
چای	2239	1892	–

در پی نابودی بخش کشاورزی و درحالی که محصولات زراعی پاسخگوی نیاز داخلی نبود، حکومت پهلوی به واردات روی آورد به طوری که در سال ۱۳۵۶ هزینه واردات مواد غذایی ایران به ۱۷۸۰ میلیون دلار رسید. این موضوع در نهایت موجب عدم تعادل در نظام واردات و صادرات کشور شد. براساس بررسی های انجام شده، تا سال ۱۳۵۴ میزان واردات محصولات کشاورزی به ۹ برابر افزایش پیدا کرده است. جدول زیر به خوبی نشان می‌دهد که پس از اصلاحات ارضی مقدار واردات محصولات کشاورزی چقدر از مقدار صادرات آن بیشتر شده است.

جدول شماره ۲: نسبت واردات و صادرات محصولات کشاورزی از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴:

 

محصول	سال1340/کیلوگرم/هکتار	1350/کیلوگرم/هکتار	1352/کیلوگرم/هکتار
گندم	728	649	498
جو	678	588	535
برنج	–	2545	2240
چای	2239	1892	–

با مشاهده جداول بالا می‌توان گفت پس از اصلاحات ارضی نه تنها کشور به خودکفایی نرسید بلکه در زمینه کشاورزی نیز به کشوری کاملا وابسته تبدیل شد به طوری که در فاصله سال‌های ۵۷-۵۶ ایران مجبور به وارد کردن ۲۰ درصد از نیاز خود به گندم، ۲۵ درصد جوی مصرفی، ۴۵ درصد برنج مصرفی، ۸۰ درصد روغن نباتی مصرفی و ۴۰ درصد شکر مصرفی شد.(۳)

۳- وابستگی صنایع

صنایع مدرنی که مد نظر شاه بود ساختار ضعیفی داشته و اغلب بر صنایع مونتاژ تکیه داشت. خصوصیت عمده صنایع، مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات، نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وارداتی بودن فن‌آوری بود به طوری که به حرکت درآمدن چرخ صنایع با نیاز کشور به واردات گره خورد؛ بدین ترتیب صنایع وابسته نه تنها کمکی به خودکفایی نکرد بلکه خود پیشاهنگ وابستگی اقتصادی در ایران شد و سود فراوانی را به کشورهای خارجی رساند.

از طرف دیگر صنایع سنتی، رها شد و حمایتی از آن صورت نگرفت. اصلی‌ترین نتیجه حمایت رژیم پهلوی از صنعت وابسته، زوال تدریجی صنایع داخلی بود. از سوی دیگر آشکارترین ضعف صنعت ایران وابستگی به نفت و عدم افزایش صادرات صنعتی برای مقابله با نیازمندی‌های ارزی در دوران کاهش درآمد نفتی بود. علاوه بر این، صنایع جدید هیچ عایداتی برای اقتصاد ایران نداشته و به شدت سرمایه‌بر بودند؛ مضافا اینکه در کارخانه‌های مدرن تنها ۶ درصد نیروی کار صنعتی مشغول بودند(۴) ؛ لذا این صنعت تصنعی بوده و کمکی به اقتصاد کشور و رفع بیکاری نکرد.

۴- غارت منابع و ثروت ملی ایران

در سال‌های پایانی رژیم پهلوی با افزایش قیمت نفت، درآمد حاصل از فروش نفت پشتوانه‌ای برای طرح‌های تجملی و غیراقتصادی دربار محسوب می‌شد. علاوه بر این شرکت ملی نفت به صورت محرمانه ولی دائمی مبلغ کلانی به حساب شخصی شاه واریز می‌کرد. با جهش سرسام‌آور قیمت نفت، شاه به اشکال مختلف بر ثروت، املاک و کاخ‌های خود و اطرافیانش در داخل و خارج می‌افزود.(۵) در راستای غارت ثروت ملی در سال ۱۳۳۷ سازمانی اقتصادی تحت عنوان «بنیاد پهلوی» تأسیس شد.

این بنیاد که با استفاده از موقعیت خود منابع مالی سرشاری را عاید خانواده پهلوی می‌کرد به عنوان یک خزانه مالی مطمئن بخشی از املاک و دارایی‌های خاندان پهلوی بود که تقریبا در همه زوایای اقتصاد کشور نفوذ داشت. به عنوان مثال در سال ۵۶ این بنیاد در ۲۰۷ شرکت سهام داشت. به نوشته نیویورک تایمز: «این بنیاد به ظاهر خیریه در سه راه مورد استفاده قرار می‌گرفت: به عنوان یک منبع مالی برای خانواده سلطنتی، وسیله‌ای برای نفوذ در بخش‌های کلیدی اقتصاد و راهی برای پاداش دادن به پشتیبانان رژیم.»(۶)

از سوی دیگر محمدرضا پهلوی و دربارش با مسافرت‌های پرخرج به داخل و خارج از کشور هزینه‌های سرسام‌آوری را به بودجه کشور تحمیل می‌کردند. در سال ۱۳۴۸ که درآمد عمومی ایران حدود یک میلیارد دلار بوده است، محمدرضا پهلوی دویست هزار دلار خرج یک مسافرت به آمریکا کرد و با گران شدن نفت در دهه پنجاه، هزینه این مسافرت‌ها به ده‌ها برابر افزایش یافت. به عنوان نمونه در یک سفر اشرف پهلوی به آمریکا در سال ۱۳۵۶، نیم میلیون دلار هزینه به بیت‌المال تحمیل شد. فدا کردن ثروت ملی در تاجگذاری دیرهنگام در سال ۱۳۴۷، برگزاری جشنی پرهزینه به بهانه موهوم ۲۵۰۰ سال پادشاهی ایران در سال ۱۳۵۰ و تفنن‌های سالانه فرح در شیراز با نام جشن هنر را نیز باید به موارد فوق افزود.(۷)

گفتنی است جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی که بیش از سیصد میلیون دلار هزینه دربرداشت‌ و با ولخرجی‌ها و اتلاف بی‌حد و حصر سرمایه‌های ملی کشور همراه بود، درحالی انجام می‌شد که متجاوز از نیمی از جمعیت کشور در روستاها و حومه شهرهای بزرگ در فقر و فلاکت و تنگدستی به سر می‌بردند و در اکثر شهرها و روستاهای کشور، اثری از وسایل اولیه و مقدماتی رفاه عمومی و حداقل امتیازات زندگی ساده برای عامه مردم وجود نداشت.

۵- واردات بی‌رویه و بدون برنامه

در سال‌های آغازین دهه ۵۰، قیمت هر بشکه نفت ایران در بازارهای بین‌المللی با جهشی بی‌سابقه، از سه دلار به ۲۰ دلار رسید. نفت برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۴۹ بیش از یک میلیارد دلار عایدی داشت که این رقم در سال ۱۳۵۱ به ۶/۵ میلیارد دلار افزایش یافت و در جریان وقوع شوک اول نفتی، این درآمد با جهشی بی‌سابقه، به مرز ۵/۱۸ میلیارد دلار رسید.

از این دوران به بعد بود که فروش نفت، به‌طور متوسط بیش از ۵۴ درصد مخارج کشور را تامین کرد. در طول این سال‌ها، واردات به شدت افزایش یافت، نقدینگی به شکل بی‌سابقه‌ای رشد کرد و اقتصاد ایران به شکل نگران‌کننده‌ای به درآمدهای نفتی وابستگی پیدا کرد. تزریق درآمدهای نفتی باعث رشد نقدینگی و پایه پولی شد و بر میزان تقاضای انواع کالاها افزود.

متعاقب افزایش تقاضا، رژیم پهلوی اقدام به واردات کالاهای خارجی کرد. ورود سیل‌آسای کالاهای وارداتی، از ظرفیت بنادر، ناوگان حمل‌ونقل و انبارهای موجود خارج بود. کمبود مواد و نیروی کار هزینه تولید را چند برابر کرد و تقاضا برای خوراک و مسکن به شدت افزایش یافت. از سوی دیگر واردات کالاهای خارجی، صنایع را نابود کرد. همه این عوامل در کنار تورم وارداتی، موجب تورم بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران شد و صاحبان درآمد ثابت را زیر فشار قرار داد. بدین ترتیب تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور علاوه بر اینکه به مصرف‌گرایی جامعه انجامید، نرخ تورم را تا ۴۰ درصد بالا برده و به تشدید اختلافات طبقاتی دامن زد.(۸)

در نتیجه اعمال تعرفه‌های گمرکی پایین، کالاهای خارجی به وفور و با قیمت بسیار نازل در بازار یافت می‌شد. این سیاست اقتصادی نامناسب، نتیجه‌ای جز تضعیف تولیدات داخلی، افزایش وابستگی اقتصاد کشور به قدرت‌های صنعتی و تامین بازار برای آنان نداشت.

۶- نابودی صادرات غیر نفتی

براساس آنچه آمار نشان می‌دهد می‌توان گفت طرح‌های صنعتی و اصلاحات محمدرضا پهلوی در بخش کشاورزی هرگز نتوانست صادرات غیرنفتی کشور را سروسامان بدهد. چنانچه در جدول و نمودار زیر مشاهده می‌شود با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، صادرات غیرنفتی از ۲۳ درصد در سال ۱۳۴۱ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۵۱ رسید؛ در سال ۵۶ وضع بسیار وخیم‌تر شد به گونه‌ای که صادرات غیرنفتی تنها ۲ درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص می‌داد. در این بین نابودی کشاورزی به دنبال اصلاحات ارضی تاثیر بسزایی در رشد واردات و کاهش صادرات غیرنفتی داشت.

جدول شماره ۳: درصد ترکیب صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی در سال‌های مختلف:

	1341	1351	1356
نفت و گاز	77	85	98
سایر کالاها	23	15	2
کل	100	100	100

۷- رشد مصرف‌گرایی

به دنبال جهش قیمت نفت، واردات به نحو بی‌سابقه‌ای بالا رفت. افزایش بی‌رویه واردات موجب تغییر الگوی مصرف مردم و رشد مصرف‌گرایی در قشرهای بالای جامعه شد. این درحالی بود که بر اساس آمار بانک جهانی، ۴۶ درصد مردم ایران در سال ۱۳۵۶ زیر خط فقر بودند و ۴۴ درصد مردم از سوءتغذیه رنج می‌بردند.(۹) واردات بی‌حساب دارو و مواد آریشی و کالاهای تجملی، علاوه بر اینکه عادت به مصرف‌گرایی را در قشر بالایی جامعه افزایش داد هزینه‌های ارزی قابل توجهی را نیز به کشور تحمیل کرد.(۱۰)

به علاوه تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کالاهایی که امکان تولید آن در کشور نبود، اقتصاد و فرهنگ ایران را به غرب وابسته‌تر کرد. بررسی مجموع هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۶ نشانگر رشد ۱۵ برابری این‌گونه هزینه‌ها است.

۸- افزایش سرسام‌آور خریدهای نظامی

محمدرضا پهلوی به‌ علت جنون خرید تسلیحات نظامی با استفاده از درآمدهای هنگفت نفت، سیل اسلحه‌های خریداری شده از غرب به‌ویژه آمریکا را وارد ایران کرد که خود وابستگی بیشتر نیروهای نظامی به آمریکا را به‌دنبال داشت. نتیجه مستقیم این امر سرازیر شدن دلارهای نفتی به آمریکا و به هدر رفتن درآمدهای کلان ایران که می‌توانست صرف امور زیربنایی شود بود.(۱۱)

براساس اطلاعات موجود طی سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸ ایران به عنوان اولین خریدار خارجی تسلیحات نظامی آمریکا مطرح شد. هزینه‌های نظامی، بخش بزرگی از بودجه کل دولت را به خود اختصاص داد. به این ترتیب عدم خودکفایی ایران در بخش تسلیحات نظامی باعث هدر رفتن بخش عظیمی از بودجه کشور می‌شد.

در موارد بسیاری شاه پیش از دریافت تسلیحات نظامی و حتی پیش از تولید این محصولات توسط آمریکا اقدام به پیش پرداخت مبلغ آن می‌کرد. به عنوان نمونه در سال ۱۹۷۵ میلادی، شاه سفارش خرید ۱۶۰ فروند جنگنده بمب‌افکن اف ۱۶ را با بهایی نزدیک به ۲۶ میلیارد دلار برای هر فروند به شرکت نورث روپ می‌پردازد. بخشی از این هزینه به شرکت نورث روپ پیش پرداخت می‌شود تا این شرکت آخرین تحقیقات خود را برای تکمیل این هواپیمای جدید انجام دهد. علاوه بر این، محمدرضا پهلوی در نامه‌ای به وزارت دفاع آمریکا آمادگی خود را برای خرید ۲۵۰ فروند هواپیمای اف ۱۸ که پیش‌بینی می‌شد در سال ۱۹۸۲ تولید شود اعلام کرد. میل عجیب محمدرضا پهلوی در پیش خرید تسلیحات نظامی حتی تعجب آمریکاییان را نیز برانگیخت تا جایی که یکی از متخصصان پنتاگون متعجبانه اعلام کرد که «با ظهور هر نسل نوینی از تجهیزات، تمایل شاه برای خرید آن‌ها بیشتر می‌شود.»(۱۲)

براساس اطلاعاتی که در نمودار شماره ۲ آمده است، ایران در فهرست کشورهای خریدار تسلیحات نظامی آمریکا جایگاه نخست را دارد. براساس آمار و ارقام این نمودار که توسط وزارت دفاع آمریکا تهیه شده است خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریکا در سال‌های ۱۹۷۸-۱۹۷۴، بیش از بیست میلیارد دلار بوده است. برخی از منابع غیررسمی حتی این مقدار را تا بیش از ۳۰ میلیارد دلار نیز برآورد کرده‌اند. در این میان صنایع آمریکایی بیشترین سود را از سفارش‌های ایران می‌بردند زیرا خریدهای شاه بین یک چهارم تا نیمی از صادرات آنان را شامل می‌شد.(۱۳)

نمودار شماره ۲: خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریکا در سال‌های ۱۹۷۷-۱۹۷۰ براساس درصد:

به عقیده بسیاری از نظریه‌پردازان سه عامل استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامه‌های اقتصادی از جمله عوامل موثر در عدم تحقق توسعه اقتصادی در دوران پهلوی دوم بود.(۱۴) در پایان می‌توان گفت تک محصولی شدن اقتصاد و وابستگی به صادرات نفتی، نابودی کشاورزی و رشد مهاجرت از روستا به شهر، افزایش وابستگی در بخش صنعت، سطح بالای بیکاری، سطح پایین بهره‌وری، نابودی زیرساخت‌های اقتصادی، ایجاد تأسیسات نظامی وابسته و ناکارآمد، رشد مصرف‌گرایی، توزیع ناعادلانه درآمدهای ملی، افزایش نرخ تورم و تشدید فاصله طبقاتی، نتیجه سیاست‌های اقتصادی اشتباه محمدرضا شاه پهلوی بود.

پی نوشت ها:

۱. محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، تهران: نشر مرکز، ص ۲۴۷.

۲. پیشین، ص ۳۵۸.

۳. حمیدرضا ملک محمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص ۵۲-۴۸.

۴. محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، تهران: نشر مرکز ، ص ۳۳۰.

۵. رابرت گراهام، ایران سراب قدرت، تهران: سحاب کتاب، صص ۱۹۵-۱۹۰.

۶. ابراهیم عباسی، دولت پهلوی و توسعه اقتصادی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۲۰۰.

۷. محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، تهران: نشر مرکز، ص ۳۱۲.

۸. هفته‌نامه تجارت فردا، شماره ۵۶، ۱۶ شهریور ۱۳۹۲.

۹. محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، تهران: نشر مرکز، ص ۳۱۷.

۱۰. حمید رفیعی مجومرد، زیرساخت‌های اقتصادی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۳۱۲.

۱۱. پیشین، ص ۶۷.

۱۲. حمیدرضا ملک محمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۱۷۹.

۱۳. پیشین، ص ۱۸۲.

۱۴. احمد پرخیده، صنعت و تجربه سیاستگذاری صنعتی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۱۳۲.