​اعلام قیمت تقریبی پژوهای جدید در ایران

هاشم یکه زارع در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» شبکه خبر با اشاره به انعقاد قرارداد ایران‌خودرو با پژو فرانسه گفت: این قرارداد چندین ویژگی مهم دارد؛ از جمله موجب شد تا سرمایه خارجی وارد کشور شود. از سوی دیگر، موجب اشتغال‌زایی می‌شود و هم در سطح تولید و هم برای قطعه سازان و انتقال دانش فنی بر اساس منویات مقام معظم رهبری که همان اقتصاد مقاومتی است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این قرارداد این است که فرانسوی‌ها با شرکت ایران‌خودرو طرف نیستند؛ بلکه در قالب تأسیس یک شرکت مشترک بین دو طرف ایرانی و فرانسوی، سود حاصل از فروش به‌صورت نصف نصف تقسیم می‌شود که در طول سال اول، تنها ۴۰ درصد خودروی تولید بومی است و در چهار سال این درصد به عدد ۷۰ می‌رسد و به همین اندازه تراز مالی شرکت نیز مثبت می‌شود.
وی تصریح کرد: در بهمن سال ۹۰ شرکت فرانسوی پژو ایران را ترک کرد و ما هم برای ادامه همکاری با این شرکت فرانسوی قراردادهای تنبیهی زیادی را لحاظ کردیم؛ نخست اینکه این شرکت موظف به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو به‌عنوان غرامت شد و از سوی دیگر سهم نهایی تجاری این شرکت تنها ۱۵ درصد خواهد بود که رقم ناچیزی است.
مدیرعامل ایران‌خودرو تصریح کرد: از جمله نکات مثبت این قرارداد امضای تفاهم‌نامه‌هایی با دو دانشگاه شریف و امیرکبیر است. ما به دنبال ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه با صنعت هستیم و از یک سال پیش نیز هم‌زمان با مذاکره با پژو این طرح را هم پیش برده‌ایم.
یکه زارع با بیان اینکه تمام پولی را که از مردم گرفته‌اند دوباره به چرخه تولید بازگشته است، تأکید کرد: به‌جرئت می‌توان ادعا کرد ۸۹ درصد از وجه دریافتی در اختیار قطعه سازان قرار گرفت و مابقی نیز به فولاد مبارکه پرداخت شد.
مدیرعامل ایران‌خودرو افزود: شریک چهارم ایران‌خودرو شرکت ایتالیایی فیات است. به گفته وی، در سال‌های پیش رو و در شرایط پس از برجام، محصولاتی با برند ایران‌خودرو بتوانند روانه بازار شود، این در حالی است که شهریور سال ۹۲ سهم ایران‌خودرو از بازار صادرات کشور ۳۶ درصد بود که اکنون به ۵۴ تا ۵۶ درصد رسیده و قرار است در ۴ سال آینده به ۷۰ درصد افزایش یابد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو افزود: در ۴ سال آینده قرار است در مجموع ۲۰۰ هزار خودرو تولید کنیم که از این تعداد یک‌سوم صادر و دوسوم دیگر به مصرف داخل خواهد رسید. در سال ۹۲ قطعه‌سازان معادل ۷۰۰ روز کاری از ایران‌خودرو طلب داشتند و حجم خودروهای ناقص بسیار بالا بود اما با تغییر مدیریت طلب قطعه سازان به ۱۲۰ روز کاهش یافت و ۲۰ هزار نیرویی که از قطعه‌سازان به دلیل کاهش تولید اخراج شده بودند، به سر کار خود برگشتند.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۳ هیچ خودروی ناقصی در کشور تولید نشد و در همین سال نیز بیش از یک‌هزار میلیارد تومان کاهش هزینه صورت گرفت و بدهی از ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.