کسری ۲۰۰ میلیارد دلاری برای رسیدن به رشد ۸ درصدی/ ۱۱ هزار و ۸۰۰ قانون در محیط کسب و کار

در اولین جشنواره ملی و رضایت‌مندی مشتری در حوزه بانک و بیمه، مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه مشتری‌مداری مهمترین هدف در فعالیت اقتصادی و مالی است گفت: در مقطعی هستیم که اتفاقات خوبی در حال رخ دادن در صحنه سیاسی کشور است.
وی ادامه داد: اجرای برجام می‌تواند بستر خوبی را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم کند. بدون شک مهمترین اثر در حوزه برجام در اقتصاد خواهد بود و در آینده نه چندان دور در صورتی که کشور خود را تجهیز و آماده برای رسیدن به برنامه‌های اساسی کند از گامی که در بخش سیاسی رخ داد می‌تواند بهترین بهره‌برداری را داشته باشد.
 بانک  افزود: اثرات مثبت اقتصادی در حوزه بیمه و بانک، صنعت و تجارت و خدمات می‌تواند اثر گذار باشد. برداشتن مجموعه قطعنامه‌های محدودکننده در فعالیت‌های اقتصادی که در چارچوب منشور ملل متحد و در حوزه امنیت بین‌المللی برای ما اتخاذ شده بود، برداشتن این قطعنامه‌ها بستر ارزشمندی را برای حرکت طبیعی اقتصادی کشور فراهم می‌کند.
 معاون کل نهاد ریاست جمهوری گفت: اگر بتوانیم از فرصتی که ایجاد شده بهره‌برداری کنیم می‌تواند پیشرفت خوبی را شاهد باشیم. زمانی که فعالیت اقتصادی در مسیر طبیعی خود باشد رشد مناسبی را در حوزه‌های مختلف شاهد خواهیم بود و بخش‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و خدمات هم به طور جدی‌تر درگیر این کار می‌شوند و نوید چشم‌انداز بهتری را برای اقتصاد فراهم می‌کند.
بانک بیان کرد: تحریم‌ها اقتصاد را به سمتی برد که از بخش‌های فنی و تخصصی دور کرد. اقتصاد برای ادامه مسیر خود از مسیر‌های واسطه‌ای بهره‌برد. بنابر این اولین گام در وضعیت فعلی درک شرایط جدید  برای ورود به شرایط پس از برجام است.
معاون کل نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی باید به ظرفیت‌های داخلی، دانش داخلی و پژوهش‌های داخلی توجه داشته باشیم گفت: آنچه مد نظر مقام معظم رهبری است این است که نگاه به کشورهای دیگر با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی باشد.
وی ادامه داد: اگر رابطه‌ای با کشورهای دیگر نداشته باشیم نمی‌توانیم آینده خوبی را برای کشور تضمین کنیم. اگر کشور بخواهد برتر منطقه باشد نمی‌تواند با کل جهان قطع ارتباط کند. باید از ظرفیت‌های موجود برای ظرفیت‌سازی بهره‌مند شویم.
بانک گفت: در اقتصاد مقاومتی باید با مدیریت و تدبیر در امر تولید و صنعت و با توجه به مشکلات و معضلات موجود در مسیر اقتصاد کشور به گونه‌ای حرکت کرد تا هم در کاهش واردات و از طرفی در بالا بردن اعتماد متقاضیان شاهد پیشرفت و تغییرات باشیم.
وی بیان کرد: اگر بخواهیم در راستای برنامه ۶ کشور رشد ۸ درصدی داشته باشیم. اگر همه  منابع داخلی اعم از نفت و پتروشیمی و .. را جمع‌آوری کنیم و تک‌تک آن‌ها رامحاسبه کنیم و همچنین مالیات رامحاسبه کنیم برای رسیدن به این میزان رشد کسری ۲۰۰ میلیارد دلاری داریم.
بانک شفافیت را مهم‌ترین عاملِ بهبود وضعیت اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: شفافیت اقتصادی مستلزم توجه به قانون و قانونمداری است و از آنجا که مدیریت مالی یکی از زیربنایی‌ترین بخش‌های مدیریت در سازمان‌هاست بنابراین مدیران مالی می‌توانند با تعیین اولویت در وضع قوانین و ارائه راه حل، کمک حال دولت در این مسیر باشند.

۱۱ هزار و ۸۰۰ قانون در محیط کسب و کار
در ادامه این مراسم محمد موحدی، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه تا زمانی که رقابت در تولید نباشد سخن از حقوق مصرف‌کننده مزاح است گفت: برای اینکه فضای رقابتی ایجاد شود، اولین گام ایجاد شفافیت اقتصادی است.
موحدی گفت: در نظام اقتصادی شفافیت آنچنان که شایسته این نظام است دیده نمی‌شود. در اجلاس اخیر صندوق بین‌المللی پول در دیدار با معاون بانک جهانی متوجه شدیم که آن‌ها اقتصاد کشورهای دیگر را بسیار خوب رصد می‌کنند و شفافیت در قوانین را رصد می‌کنند.
 مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: کشورهایی که حدود ۲۵۰ سال سابقه قانون‌گذاری دارند، ۷۰۰ قانون و بخشنامه دارند اما کشور ما با سابقه ۱۱۰ سال قانون‌گذاری حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ قانون و آئین‌نامه دارد. اگر بخواهیم شفافیت ایجاد کنیم باید محیط کسب و کار بهبود یابد. در دولت فعلی اداره‌ای برای بهبود فضای کسب و کار به وزارت اقتصاد و دارایی اضافه شد. در نرمال جهانی برای ورود یک شرکت جدید حدود ۱۲۰ مولفه وجود دارد اما این در ایران این میزان ۲ هزار مجوز است.  در فضایی که قرار است سرمایه‌گذار خارجی وارد شود ممکن است با کاهش اشتیاق سرمایه‌گذاری مواجه شویم.
 موحدی  با اشاره به اینکه رتبه  ایران در فضای کسب و کار ۳۰ رتبه بهبود یافته است گفت: تا زمانی‌که بازار تعیین‌کننده قیمت باشد حمایت از مشتری کمرنگ است. شفافیت زمانی ایجاد می‌شود که نهادهای مالی غیر مجاز به مرور حذف شوند، صرافی‌های غیر مجاز باید حذف شوند. امروز اگر کسی بخواهد اقدام به ایجاد صرافی کند با مشکلات متعددی روبرو است. باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. در حالی که می‌بیند روبروی مغازه وی شخصی بدون هیچ  مشکلی و پشتوانه‌ای کار صراف را  انجام می‌دهد. امروز یک مجموعه اقتصادی برای نظام مشکل ایجاد می‌کند و علت آن این است که در دنیا می‌گویند اگر قرار است شخصی پولی از عده‌ای دریافت کند باید مجوز داشته باشد در حالی که در ایران یک مجموعه اقتصادی با تبلیغات بدون پشتوانه بدون ورود در عرصه بورس سهام ۱۰۰ تومانی خود را ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رساند.
مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: امروز مصرف‌کننده ایرانی ۷۰ میلیون نفر نیست، چرا که تمام تجارت در دنیا در سازمان تجارت جهانی انجام می‌شود. هیچ راهی جز این وجود نداریم که با تحویل هزینه منفعت به سازمان جهانی بپیوندیم، چرا که قصد داریم در ۱۴۰۴ در منطقه اول باشیم.

به گزارش تسنیم، در پایان این مراسم  نشان رضایت‌مندی مشتری در حوزه تخصصی بانک و بیمه به ترتیب به بانک ملت، انصار، شهر، مهر اقتصاد، آینده، قوامین، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت بیمه رازی، شرکت بیمه آسیا، شرکت بیمه دانا و در نهایت شرکت بیمه «ما» اعطا شد.