وزرای اقتصادی با اولویت‌های روحانی چه کردند؟

آیا کابینه دولت دوازدهم در شرف ترمیم است؟ این سوالی است که بسیاری با واکاوی سخنان روحانی در خصوص وزرای ناامید و دیگر عتاب‌هایش به همراهانش در دولت دوازدهم در فضای عمومی جامعه مطرح می‌کنند.

دولت دوازدهم که خود را به صفت تدبیر و امید مزین کرده است، حالا می‌رود تا شمع یک سالگی‌اش را خاموش کند. سه سال فرصت باقی است تا شعارهایی که از سوی روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری مطرح شد، جامه عمل بپوشد.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور اما از تصمیمات تازه خبر می‌دهد: تشکیل وزارتخانه‌های جدید و جوان شدن دولت؛ وی اولویت رئیس‌جمهور را حل مسائل اقتصادی می‌داند.
حالا در آستانه یک سالگی دولت و همچنین طرح احتمال ترمیم کابینه از طریق تشکیل وزارتخانه‌های جدید و جوان آن‌ها مورد بازخوانی قرار گیرد تا مشخص شود در یک سالی که گذشت کدام وزیران توانسته‌اند در عمل به این اولویت‌ها نمره قبولی را از آن خود کنند.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت دوازدهم بر اساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد، تاکید داشت که این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.
به نظر می‌رسد ارائه گزارشی از سوی وزارتخانه‌ها در خصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی در یک سال گذشته بر اساس اولویت‌های ابلاغی رئیس‌جمهور بتواند سوالات متعدد افکار عمومی در این زمینه را پاسخ دهد.
در این مسیر بازخوانی اولویت‌های عمومی و تخصصی وزارتخانه‌ها در احکام ابلاغی رئیس‌جمهور ضروری به نظر می‌رسد.
بر اساس احکام صادره، ۸ اولویت عمومی برای همه وزارتخانه‎ها تعریف شده بود که عبارتند از:
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‎های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها.
۵. اولویت واگذاری فعالیت‎ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
۸. به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

 

اولویت‏‎های تخصصی وزارتخانه‎های اقتصادی
ذیل این احکام برای هر وزارتخانه، اولویت‎های تخصصی نیز تعریف شده بود. آن‌چه در ادامه می‎خوانید اولویت‎هایی است که در پیوست احکام آقایان آذری جهرمی، مسعود کرباسیان، علی ربیعی، محمود حجتی، عباس آخوندی، محمد شریعتمداری، بیژن زنگنه و رضا اردکانیان وزرای کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو آمده است.

اولویت‌های تخصصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱. ایجاد تحول در اشتغال‌زایی کسب‌و‌کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۲. توسعه کمی و کیفی دسترسی به فضای مجازی همراه با ایمن‌سازی و ممانعت از سوءاستفاده‌ها و اقدامات مخرب موازین دینی، اخلاقی، سیاسی و حقوق شهروندی.
۳. افزایش کیفیت ارائه و دسترسی مردم به خدمات شبکه‌ ملی اطلاعات و ارتقای جایگاه ایران در جهان و بین کشورهای منطقه.
۴. مشارکت مؤثر در شکل‌گیری و تقویت دولت الکترونیک.
۵. تنظیم مقررات‌ مناسب و مشوق فعالیت‌های اقتصادی مولد و زمینه‌سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۶. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمت به سایر بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور.
۷. ایجاد خط ارتباطی رزرو برای شرایطی که خطوط اصلی کشور با مشکل مواجه می شوند.
۸. بهبود و توسعه همکاری های بین المللی با شرکت های پیشروی خارجی و الزام شرکت های خارجی فعال در کشور به راه اندازی مراکز نوآوری و تعریف پروژه های تحقیق و توسعه در کشور.
اولویت‌های تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱. مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک‌های دولتی.
۲. رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات محور.
۳. بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی.
۴. جدیت در خصوصی‌سازی با محور قراردادن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد شده در اجرای این سیاست‌ها.
۵. مبارزه با پولشویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین المللی در این زمینه به‌منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی.
۶. افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
۷. ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکتهای دولتی و بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
۸. ارتقای ملموس در شاخص های کسب و کار و بهبود شرایط برای توسعه توانمندی های بخش خصوصی.
۹. ایجاد تحول اساسی نرم‌افزاری در نظام خزانه داری کشور به‌منظور افزایش کارایی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خزانه و سازمان برنامه ‌و ‌بودجه کشور.
۱۰. بهبود نظام تنظیم‌گری در بخش‌های مختلف اقتصادی بر پایه ارتقای مشارکت غیردولتی و افزایش رقابت در بازارها و قاعده‌مند ساختن انحصارات.
اولویت‌های تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱. اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، مشوق‌های بیمه‌ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت‌های منطقه‌ای در رسته‌های کسب‌وکار متناسب برای ایجاد اشتغال‌های انبوه و اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی به عنوان مهمترین وظیفه وزارتخانه.
۲. اصلاح وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی در جهت تقویت خوداتکایی و کاهش اتکا به بودجه عمومی از طریق اعمال اصلاحات ساختاری، تغییر در نظام بنگاهداری و ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات در حکمرانی صندوق‌ها.
۳. ارتقای شفافیت درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی.
۴. توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آن‌ها.
۵. ساماندهی بخش تعاون با تأکید بر کاهش ناکارآمدی در بنگاه‌های تعاونی، ادغام تعاونی‌ها و ایجاد تعاونی‌های فراگیر منطقه‌ای و ملی با تکیه بر اقتصاد و صرفه‌مقیاس و بهره‌گیری از تجارب تعاونی‌های بزرگ و موفق بین‌المللی.
۶. اصلاح عملکرد بیمه‌های درمان در مسیر هدفمند کردن، کاهش هزینه‌ها و نقش‌آفرینی بیمه‌ها در زمینه ارتقای بهداشت و پیشگیری و ممانعت از تحمیل هزینه‌های درمان نامتعارف بر شهروندان.
۷. اجرای الگوی ارائه‌شده در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم برای رفع فقر مطلق و کاهش آسیب‌های اجتماعی.
۸. اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه.
۹. توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولین و کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست.
۱۰. واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی.
اولویت‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی
۱. توجه جدی به محدودیت منابع آب و صرفه‌جویی در آب مصرفی کشاورزی، افزایش بهره‌وری آب در تولید محصولات و همکاری با وزارت نیرو در تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی.
۲. توجه به تقویت کشت گلخانه‌ای در تولید محصولات کشاورزی.
۳. کاهش قابل توجه آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی.
۴. محور قرار دادن تأمین امنیت غذایی و سلامت تغذیه در سیاستگذاریهای بخش.
۵. ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصولات بخش به منظور به‌حداقل رساندن واسطه‌گری غیرضرور و بهره‌مندی هرچه بیشتر کشاورزان.
۶. به‌حداقل رساندن رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی با افزایش بهره‌وری انرژی.
۷. پیاده‌سازی الگوی مناسب کشت و هدایت نمودن حمایتها از تولیدکنندگان به رعایت این الگو.
۸. تولید پایدار محصولات راهبردی، افزایش تولید در واحد سطح و تولید محصولات سالم.
۹. اقتصادی نمودن اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود کشاورزان، ساماندهی نهاده‌ها و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در بخش.
۱۰. حفاظت از جنگلها، مراتع، خاک و اراضی کشاورزی و اقدام مؤثر برای مقابله با بیابان‌گستری و پدیده گرد و غبار.
۱۱. پایدارسازی کشاورزی ایران بر مبنای ظرفیت‌های واقعی آب و خاک، کمک به بهبود مدیریت منابع آبی، ممانعت از فرسایش خاک و تحقق اهداف محیط‌زیستی دولت.
۱۲. کاستن از مصرف کود و سموم شیمیایی در کشاورزی به‌منظور ارتقای سلامت عمومی و کاستن از هزینه‌های فزاینده بخش بهداشت و درمان.
۱۳. امکان‌سنجی و توسعه کشت فراسرزمینی.
۱۴. تشویق به تولید محصولات ارگانیک.
۱۵. هماهنگی های لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش فشار تورم بر مردم.
اولویت‌های تخصصی وزارت راه و شهرسازی
حمل‌و‌نقل:
۱. ایجاد تحول در سرمایه گذاری در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی.
۲. تحقق برون‌گرایی در حوزه حمل‌و‌نقل با بهره‌گیری از موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور و اتصال به کشورهای همجوار.
۳. توجه به برقی کردن راه‌آهن.
۴. جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل.
۵. ادامه نوسازی ناوگان هوایی.
۶. تشویق به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی در توسعه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها.
۷. توسعه کریدورهای تجاری و ترانزیت کشور با محوریت حمل‌و‌نقل ریلی و هوایی.
۸. جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و توسعه ناوگان با تاکید بر حمل‌و‌نقل ترکیبی.
۹. توسعه بنادر به‌منظور تقویت توان تجاری کشور.
مسکن:
۱۰. برنامه‌ریزی مؤثر برای ایجاد تحرک در بخش مسکن.
۱۱. ایجاد تحول برای توسعه سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده به‌عنوان مهمترین اولویت بخش مسکن.
۱۲. سیاستگذاری مناسب برای تقویت سرمایه‌گذاری به‌منظور تسهیل برخورداری مسکن اولی‌ها و زوج‌های جوان.
۱۳. تلاش برای تحقق رشد بالاتر سرمایه گذاری در مسکن روستایی.
۱۴. طراحی سازوکارهای پایدار برای تأمین مالی سرمایه گذاری در بخش مسکن.
اولویت‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱. برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخش‌های تولیدی و خدماتی.
۲. توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقاء فضای رقابتی و امنیت سرمایه‌گذاری در محیط کسب و کار.
۳. همکاری در اصلاح و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی.
۴. کاهش انحصارات در بخش خصوصی و عمومی و تنظیم مقررات در موارد غیررقابتی.
۵. حمایت از تولید داخلی به صورت هدفمند و زماندار.
۶. مقررات زدایی به منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب‌ و‌کارهای خصوصی.
۷. اجرای استراتژی صنعتی مبتنی بر مشارکت صادرات‌محور در زنجیرۀ تولید جهانی.
۸. مشارکت مؤثر در برنامه های صرفه جویی در مصرف انرژی.
۹. تنظیم قاعده مند و پیش بینی‌پذیر بازار محصولات اساسی.
۱۰. توانمندسازی شرکت‌های تجاری.
۱۱. دگرگونی اساسی در نظام خرده‌فروشی و واسطه‌گری با بهره‌گیری از فعالیت‌های دانش‌بنیان.
۱۲. ارتقای بنگاه‌های خرد به کوچک و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط.
۱۳. تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصد در صادرات غیرنفتی طی سال‌های دولت دوازدهم.
۱۴. توسعه تجارت و انعقاد پیمان‌ها و قراردادهای دو یا چندجانبه برای دسترسی به بازارهای صادراتی.
۱۵. ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی.
۱۶. توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت پذیری از طریق ارتقای همکاری‌های بین‌المللی میان شرکت‌های داخلی با شرکت‌های پیشروی خارجی.
۱۷. تشویق و توسعه ورود شرکت‌های داخلی در زنجیره تأمین شرکت‌های خارجی بزرگ فعال در ایران.
۱۸. هماهنگی لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز جامعه و در نظر گرفتن اولویت منافع مردم و کاهش فشار به مردم.
اولویت‌های تخصصی وزارت نفت
۱. ایجاد تحول در بخش بالادستی نفت از طریق توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه گذاری خارجی به‌منظور توسعه میادین نفت همراه با افزایش ضریب بازیافت از طریق بکارگیری فناوریهای نوین.
۲. اقدامات لازم برای بهره برداری کامل از تمام میادین مشترک نفت و گاز کشور.
۳. تحول در بخش پایین‌دستی گاز و نیل به ارزش‌افزوده و مشارکت حداکثری بخش خصوصی.
۴. جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی در پتروشیمی‌ها.
۵. نوسازی صنعت نفت و گاز و بازطراحی ساختار حاکمیتی و شرکتی بر پایه اقتضائات و روندهای جهانی با هدف افزایش بازده صنعت در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
۶. مشارکت در برنامه های مهار رشد مصرف گاز از طریق افزایش بهره‌وری با هدف تقویتِ نقش ایران در بازار جهانی گاز.
۷. همکاری و هماهنگی با صنعت برق به منظور استفاده هرچه کاراتر از منابع در زنجیرۀ ارزش تولید انرژی کشور.
۸. مشارکت مؤثر در تهیه برنامه کنترل و بهینه‌سازی رشد مصرف حامل های انرژی به‌منظور صیانت از سرمایه های کشور و جلوگیری از هدررفت منابع و تخریب محیط زیست.
۹. جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت در مشعل ها.
۱۰. فعال شدن بندر جاسک برای صادرات نفت.
۱۱. تلاش برای ایفای نقش در بازار جهانی LNG.
اولویت‌های تخصصی وزارت نیرو
۱. تدوین و ازائه گزارش ملی آب مبتنی بر داده های قابل اعتماد، علل پیدایش وضعیت فعلی منابع آب کشور ، چشم انداز آینده و راهکارهای تعدیل مشکلات و حرکت های اصلاحی را مشخص سازد.
۲. نهایی کردن تدوین و تصویب قانون جامع آب کشور با مشارکت همه ذینفعان.
۳. گذر از مدیریت تامین و عرضه به مدیریت توامان عرضه و تقاضا در هر دو بخش آب و انرژی.
۴. اصلاح نظام تامین مالی برنامه ها و طرح های بخش آب با اولویت دادن به اجرای طرح های مدیریت تقاضا، ارتقای بهره وری آب موجود و کاهش میزان مصرف آب تا سطح ۶۰ درصد آب های تجدید پذیر کشور.
۵. اصلاحات ساختاری در مدیریت حوزه های آبریز به منزله واحد اصلی مدیریت یکپارچه منابع آب.
۶. تجهیز شبکه تولید، جمع اوری و پردازی آمار و اطلاعات پایه منابع و مصارف آب به عنوان پیش نیاز برنامه های ضروری و آموزش نیروی انسانی مناسب برای بهره برداری از این شبکه.
۷. به اشتراک گذاشتن داده‌های پایه منابع آب به نحوی که همه ذی‌نفعان بخش آب به داده‌های یکسان، معتبر، کافی و تقویت کننده ظرفیت های برنامه ریزی دسترسی داشته باشند.
۸ . تخصیص حقابه محیط زیستی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها.
۹. اجرای طرح تعادل بخشی به منظور پایدار سازی منابع آب زیرزمینی.
۱۰. اعمال عملکرد شورای عالی به نحوی که در چایگاه هماهنگ کننده فرابخشی نقش موثر در کاهش مصرف و پایدارسازی منابع آب ایفا کند.
۱۱. تنظیم برنامه ملی و هماهنگی برابخشی برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی.
۱۲. زمینه سازی و اجرای طرح های بازچرخانی آب و استفاده از فاضلاب در کشور.
۱۳. بازنگری در سازه‌های در حال طراجی و ساخت هر دو بخش آب و انرژی، بر مبنای تغییرات اقلیمی، داده‌های معتبر، توجیه اقتصادی و ارزیابی آثار محیط زیستی آن‌ها.
۱۴. محدودکردن مصارف آب در بخش‌های مختلف به توان اکولوژیک حوزه‌های آبریز.
۱۵. توسعه مدیریت منابع آب و انرژی مبتنی بر دانش‌های میان‌رشته‌ای و گذار از نگاه صرفا بروکراتیک و فنی به مدیریت این دو منبع حیاتی.
۱۶. طراحی و اجرای نظام‌های بهره‌برداری منابع آب مبتنی بر مشارکت موثر ذی‌نفعان، بالاخص بخش کشاورزی به منظور تضمین مدیریت مشارکتی معطوف به کاهش مصرف آب و پایدارسازی منابع آب.
۱۷. تضمین اثربخش ملاحظات محیط زیستی و اجتماعی در کلیه پروژه‌های آب و انرژی
۱۸. هماهنگی لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای اثربخش ساختن فناوری‌های نوین آبیاری در کاهش مصرف آب و نه صرفا ارتقای بهره وری آب و توسعه کشت.
۱۹. تقویت دیپلماسی آب با کشورهای همسایه در حوزه‌های آبریز مشترک و تامین حقابه‌های کشور با همکاری وزارت امور خارجه.
۲۰. برنامه ریزی و طراحی برای استفاده از ظرفیت آب مجازی با ملاحظه امنیت غذایی و تعامل با دستگاه های ذیربط در این زمینه.
۲۱. توسعه انرژی‌های نوین خورشیدی، بادی، زمین گرمایی توام با تضمین پایداری تامین مالی و توسعه آن‌ها.
۲۲. بهینه‌سازی مصرف انرژی از سطح نیروگاه‌ها تا محل مصرف در همه انواع مشترکین.
۲۳. کاهش آلایندگی نیروگاه‌ها و تطابق با اهداف زیست محیطی.
۲۴. پایدارسازی مالی بخش انرژی و فراهم شدن زمینه‌های رونق در اقتصاد انرژی.
۲۵. اعمال اصلاحات لازم در ساختار سازمانی وزارت نیرو برای متناسب‌سازی با ماموریت‌های آن در شرایط خاص منابع آب و انرژی، تغییر اقلیم و الزامات دانش، فناوری و رویکردهای مدیریتی جدید در صنعت آب و انرژی.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.