​طیب نیا: ۵۶ درصد شرکت ها پیش از دولت یازدهم بابت رد دیون واگذارشده بودند

علی طیب نیا روز یکشنبه در آیین معرفی ۹ شرکت برتر خصوصی سازی شده که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: سیاست های کلی اصل ۴۴ یک انقلاب در چهارچوب سیاست گذاری کشور بود تا دو بیماری دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران را درمان کند.
وی علت پایین بودن رشد اقتصادی کشور در چند دهه گذشته را در وجود همین دو مشکل در اقتصاد ایران دانست و گفت: رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی راه را برای حل این مشکلات ترسیم کردند.
وی با تاکید بر اینکه بدون حل مشکل نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران، نمی توان به رشد پایدار و مستمر دست یافت، گفت: زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد، آسیب شناسی از خصوصی سازی در ایران در دستور کار قرار گرفت تا کاستی ها و نقایص کار برطرف شود.
وی، افزایش شیوه های شفاف در واگذاری ها، واگذاری به بخش خصوصی واقعی، گسترش بازاریابی، واگذاری سهام بنگاه ها به صورت کنترلی به سرمایه گذاران استراتژیک و افزایش شاخص بهره وری در بنگاه های واگذار شده به همراه تسریع در تکمیل فرآیند اجرایی سهام عدالت را از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه خصوصی سازی برشمرد.
طیب نیا گفت: از سال ۸۰ تا سال ۹۶ یعنی طی ۱۶ سال، در مجموع ۱۴۳۰ میلیارد ریال واگذاری انجام شده که سهم دولت یازدهم از این رقم ۴۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه کیفیت واگذاری ها از کمیت آن اهمیت بیشتری دارد، گفت: تا پیش از دولت یازدهم تنها ۱۸ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود و بقیه در قالب سهام عدالت و رد دیون انجام شد.
وی با بیان اینکه ۵۶ درصد واگذاری ها تا پیش از دولت یازدهم برای رد دیون دولت بوده است، گفت: این شوه آسانترین روش برای واگذاری بود زیرا با یک مصوبه دولت دو سه خطی می توان یک شبه صد هزار میلیارد تومان شرکت واگذار کرد و دیگر نیاز به اقدام های دیگر نظیر برگزاری مزایده و نظایر آن نیست.
طیب نیا ادامه داد: تا پیش از دولت یازدهم ۲۶ درصد واگذاری ها به سهام عدالت انجام شد که البته این کار در فرآیندی صورت گرفت که با آسیب های فراوان همراه بود.
وی تاکید کرد: در این فرآیند ۶۲ شرکت که جزو بهترین شرکت های دولتی بودند، به سهام عدالت واگذارشدند و بنابراین دولت یازدهم سعی کرد که سهام این شرکت ها را از بلاتکلیفی خارج کند و آن را به صاحبان اصلی آن که همان نزدیک ۵۰ میلیون نفر از مردم ایران است، برساند.
طیب نیا ادامه داد: تکمیل فرآیند رسیدگی به وضعیت سهام عدالت نیازمند اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی و نیز اصلاح برخی مصوبات در شورای عالی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است که هر دو در دست انجام بوده و امیدواریم در آینده نزدیک سود سال ۹۵ این شرکت ها به سهامداران واگذار شود.طیب نیا با بیان اینکه یکی از اقدام های دولت یازدهم این بود که جلوی واگذاری بابت رد دیون را گرفت و پس از آن نیز مجلس در مصوبه ای واگذاری سهام بابت رد دین را گرفت، گفت: در دولت یازدهم تنها دو مورد واگذاری رد دیون انجام شد که هر دو در ادامه مصوبات دولت قبلی و بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلمی بود و هیچ رد دینی در این دولت شروع نشد.
طیب نیا با تاکید بر اینکه خصوصی سازی جزئی از برنامه مردمی کردن اقتصاد است و تنها به واگذاری سهام محدود نمی شود، گفت: برای مردمی کردن اقتصاد لازم ست محیط کسب و کار مناسب سازی شود.
وی نظارت بر بازار، مقابله با انحصارها را از دیگر لوازم برنامه مردمی کردن اقتصاد دانست و تاکید کرد: در این محیطی که انحصارات از جمله در بخش دولتی فعال باشد، زمینه ای برای عرضه اندام بخش خصوصی وجود نخواهد داشت.
موانع خصوصی سازی از زبان وزیر
طیب نیا با برشمردن موانع خصوصی سازی در ایران گفت: مشکل نخست به فضای عمومی سرمایه گذاری و مناسب نبودن محیط کسب و کار باز می گردد و مشکل دیگر کمبود منابع بخش خصوصی است.
وزیر اقتصاد حضور پررنگ بخش شبه دولتی در اقتصاد را از دیگر موانع خصوصی سازی در ایران برشمرد و افزود: وقتی شرکت های بزرگ را با قیمت جند هزار میلیارد تومانی برای واگذاری عرضه می کنیم، طبیعی است در بخش خصوصی کسانی که توان خرید آن را باشند، وجود ندارد. 
وی تاکید کرد: پولدارها عموما بخش خصوصی واقعی نیستند و حتی اگر در فرآیند شفاف از طریق مزایده و بورس یک سهامی را واگذار کنیم از در بخش خصوصی واقعی توانایی مالی لازم برای وجود در بین بش خصوصی نداریم.
وزیر اقتصاد گفت: اگر بخش خصوصی کمترین تسهیلات را از سیستم بانکی دریافت کند و همزمان یک سهام را از دولت بخرد، بلافاصله اعتراض ها شروع می شود اما اگر یک شبه دولتی برای ۱۰۰ واحد سهام ۱۰۰ واحد تسهیلات بگیرد با هیچ اعتراضی مواجه نمی شود؛ این مشکلی است که باید برای آن فکری کنیم.
طیب نیا تاکید کرد: آیا نباید برای خرید سهام برای بخش خصوصی امکان تسهیلات را فراهم کنیم؟ اگر پاسخ منفی باشد، نتیجه چیزی جز تداوم وضع فعلی نخواهد بود.
نیازمند ثبات اقتصادی و سیاسی هستیم
وزیر اقتصاد ثبات و آرامش در اقتصاد ایران را پیش نیاز اصلی برای تداوم واگذاری ها و فعالیت بخش خصوصی دانست و گفت: اگر می خواهیم زمینه را برای حضور فعال بخش خصوصی فراهم کنیم، باید هم در اقتصاد و هم در حوزه سیاست داخلی و خارجی ثبات و آرامش داشته باشیم.
طیب نیا با یادآوری اینکه در شرایط تورمی و یا نوسان ارزی که در طی یکسال ارز ۱۳۵ درصد افزایش یابد، مجالی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی باقی نمی ماند، گفت: این ثبات در عرصه اقتصاد در دولت یازدهم به صورت نسبی تامین شده است و در این دولت در ظرف سه سال تنها ۱۴ درصد افزایش نرخ ارز را داشتیم و نرخ تورم نیز به حد قابل قبولی برای شرایط فعلی اقتصاد ایران رسید.
وی با تاکید بر اینکه باید در حوزه سیاست داخلی و خارجی نیز آرامش برقرار باشد، گفت: این امکان وجود ندارد که در مسایل داخلی مرتب بر طبل تفرقه و واگرایی بکوبیم و انتظار داشته باشیم مردم و بخش خصوصی همکاری کنند.
طیب نیا تاکید کرد: نمی شود عده ای در روابط خارجی و داخلی دنبال تنش باشند و هر روز تنش زایی کنند اما انتظار سرمایه گذاری بیشتر از بخش خصوصی داخلی و خارجی را داشته باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: همدلی و همزبانی بین همه ارکان حکومت شرط لازم برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران و دستیابی به رشد مستمر و پایدار است.
وی ادامه داد: الزام دیگر کنترل هزینه های دولت است؛ اگر هزینه های دولت به سرعت افزایش یابد و توازن بین درآمد و هزینه دولت نباشد مساله تامین مالی دولت و حل مشکلات بودجه ای واگذاری را به ابزاری برای کسب و درآمد و رد دین تبدیل می کند. 
طیب نیا ادامه داد: وقتی دولت توان تامین مالی هزینه نداشته باشد بدهی دولت به پیمانکاران و بانک ها و سایر نهادهای عمومی افزایش می یابد که برای تسویه آن ساده ترین راه واگذاری مالکیت بنگاه های دولتی است.
ساختار شبه دولتی ها ناکارآمدتر از بخش دولتی است
وزیر اقتصاد در ادامه با انتقاد از شکل گیری شبه دولتی ها در اقتصاد ایران گفت: اگر تا دیروز دو بخش دولتی و خصوصی داشتیم، الان بخش دولتی، خصوصی و شبه دولتی داریم؛ بخش شبه دولتی از محدویت ها و ناکارآمدی و کاستی بخش دولتی رنج می برد اما در عین حال نظارت های بخش دولتی را هم ندارد یعنی یک ساختار اقتصادی ناکارآمد و پیچیده تر از بخش دولتی.
وی گفت: باید اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به گفتمان عمومی جامعه تبدیل شود و اجماعی بین ارکان حکومت و مردم در این زمینه شکل گیرد تا به عقیده رهبر انقلاب، انقلابی در اقتصاد کشور بوجود آید.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: نمی شود به عنوان وزیر از تریبون ها از خصوصی سازی و افزایش کیفیت کالاهای ایرانی حرف بزنیم اما پشت میز کار خود مقابله با واگذاری و خروج شرکت ها از فهرست واگذاری باشیم و واگذاری های قبلی را لغو کنیم.
طیب نیا گفت: نمی شود که رهبری انقلاب انتظار انقلاب از واگذاری ها را داشته باشند اما من نماینده مجلس با هر واگذاری در منطقه خود جار و جنجال کنم و درخواست فسخ واگذاری را داشته باشم.
وی تصریح کرد: به یاد ندارم شرکتی به بخش خصوصی واقعی شفاف واگذار شده باشد و درخواستی لغو آن را نداشته باشیم؛ این نامه ها و درخواست ها و هر روز دادگاه رفتن بابت واگذاری ها به این خاطر است که برخی فکر می کنند هر شرکتی که واگذار شد، نابود شده است.
طیب نیا گفت: برخی مدیران فکر می کنند تنها شیوه کنترل و نظارت، مالکیت مستقیم است و وقتی شرکتی واگذار شد از می گویند که دیگر مسئولیتی در این زمینه ندارند؛ مگر کشورهای دیگر چه می کنند؟ مگر دولت با مالکیت مستقیم بنگاهها را تنظیم می کنند. پس نقش تنظیم کننده ها و رگلاوتوری ها چیست؟ما باید بفهمیم شان دولت مالکیت و مدیریت نیست بلکه سیاست گذاری و نظارت است.
وی تاکید کرد: وقتی شرکتی به نهاد عمومی واگدار می شود، احدی اعتراض نمی کند اما وقتی به بخش خصوصی واقعی داده می شود، همه به اعتراض می کنند در حالی که همه باید به سیاست های ابلاغی رهبری در عمل و نه شعار باور داشته باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: من در این چهار سال با حمایت رییس جمهوری و معاون اول ایشان کارها را پیش بردم و اگر حمایت رییس جمهور نبود، این توفیق ها در عرصه خصوصی سازی حاصل نمی شد.
طیب نیا در عین حال میزان واگذاری های انجام شده در دولت یازدهم را راضی کننده ندانست و گفت: با این وجود از کیفیت واگذاری ها رضایت دارم زیرا به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
به گزارش ایرنا، در این آیین که با هدف ارزیابی عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی برگزار شد، از مجموع بیش از ۹۳ شرکتی که بیش از ۵۱ درصد سهام آنهابه بخش خصوصی واگذار شده است، ۹ شرکت به عنوان شرکت های برتر انتخاب شده اند.
در این بررسی عملکرد شرکت های یاد شده از نظر سودآوری، نسبت های بدهی، تسهیلات، بهره وری، اشتغال ، سرمایه و توسعه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت شرکت های پتروشیمی تبریز، سیمان زابل، پخش سراسری کالبر به عنوان سه شرکت اول و شرکت های مهندسین مشاور زایند آب، پتروشیمی رازی، سیمان هگمتان، پتروشیمی پردیس، تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی و نیرپارس به عنوان شرکت های برتر انتخاب و معرفی شدند.