تفاوت فاحش بین حقوق کارمندان و بازنشستگان غیرقانونی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس با تاکید بر ضرورت وجود تناسب در افزایش حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها با تورم در کشور، گفت: بی توجهی به ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری موجب تفاوت فاحش در حقوق دریافتی بازنشستگان و کارمندان شده است.

موسی‌الرضا ثروتی با انتقاد از عدم اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود تاکید دارد اما در چند سال اخیر با اجرای قانون حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزان تورم افزایش نیافته است، حتی حقوق بازنشسته ها کاهش چشم گیری نیز داشته است.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ارتباط با تفاوت حقوق کارمندان با بازنشسته ها نیز اشکالاتی در اجرای قانون وجود دارد؛ کارمندان با افزایش حقوق، ازحق فوق العاده شغل و معلمان نیز از مزایای رتبه بندی بهره مند می شوند اما این امتیازات برای بازنشسته‌ها در نظر گرفته نشده است، لذا هر سال تفاوت فاحشی بین حقوق کارمندان و بازنشسته ها وجود دارد.

وی اشکال دیگر را  پرداختی‌های متفاوت بازنشسته‌های دستگاه‌های مختلف دانست و گفت: بیمه تکمیلی هم مشکل دیگری است که فرهنگیان و برخی کارمندان از آن بی‌بهره هستند، این در حالی است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه علاوه بر ادغام بیمه‌ها سهم بیمه تکمیلی دستگاه های مختلف باید مورد نظر قرار می‌گرفت اما امروزه برخی دستگاه‌ها چون شرکت نفت، گاز و مانند این بیمه تکمیلی داشته اما برخی مانند معلمان از آن بی‌بهره هستند.

وی با انتقاد از بی توجهی دولت در اجرای قانون جامع ایثارگران گفت: در تبصره 20 قانون بودجه سال 94 افرادی که رزمنده یا بسیجی سپاه یا سرباز ارتش بودند، 300 هزارتومان در ماه به عنوان کمک معیشت باید دریافت کنند اما با توجه به اینکه 9 ماه از سال گذشته این مبلغ پرداخت نشده است و موجب نارضایتی ایثارگران شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این موضوع ممکن است موجب ایجاد مشکلات در آینده شود که در آن زمان اصلاح امور سخت خواهد بود و امید است دولت هرچه زودتر آن را اصلاح کند.

در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.

گفتنی است تدر بند «ز» بصره 20 قانون بودجه 94 آمده است: تبصره 20-  در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1394 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیفهای یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام نماید: بند ز- دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتادوپنج‌درصد(75%) حداقل دستمزد سال 1394 نباشد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.