با به خیابان آمدن ده ها هزار پزشک، سیستم درمانی انگلیس مختل شد

در جریان اعتصاب ۲۴ ساعته پزشکان انگلیس که در اعتراض به قراردادهای جدید کاری شان صورت می گیرد، تنها بخش های اورژانس و فوریت های پزشکی مراکز درمانی و بیمارستان های عمومی فعال خواهند بود . 
انجمن پزشکی انگلیس هشدار داده است که بروز اختلال در سیستم درمانی در جریان این اعتصاب گسترده ، اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
به گزارش منابع انگلیسی، اعتصاب سراسر پزشکان که از ساعت هشت صبح امروز ( سه شنبه به وقت محلی ) شروع شده سبب لغو شمار زیادی از آزمایش های پزشکی و یا جراحی، به غیراز موارد اضطراری، در سیستم درمانی انگلیس گردیده است.
سازمان خدمات بهداشت ملی انگلیس هشدار داده است که بیش از ۳هزار عمل جراحی به دلیل این اعتصاب لغو خواهد شد.
بیش از ۳۸ هزار پزشک شاغل در سازمان خدمات بهداشت ملی انگلیس ( ان اچ اس ) برای اولین از سال ۱۹۷۵ میلادی، در ۲۲ دی ماه گذشته اعتصاب گسترده ای را انجام دادند.
انجمن پزشکی انگلیس گفته است که این اعتصابات به دلیل عدم توجه دولت دیوید کامرون به دل نگرانی های پزشکان ارشد این کشور صورت می گیرد. 
'جرمی هانت' وزیر بهداشت انگلیس پیشتر تصمیم پزشکان برای اعتصاب را یک خبر 'بسیار بسیار ناامیدکننده ' توصیف کرده و خواستار بازگشت آنها به پشت میز مذاکره شده است. 
۹۸ درصد از پزشکان انگلیسی در آذرماه گذشته در جریان یک رأی گیری، موافقت خود را با برگزاری چند اعتصاب اعلام کرده بودند. 
حمایت انجمن پزشکی انگلیس از این اعتصاب، متعاقب تظاهرات هزاران تن از پزشکان انگلیسی در اواخر مهرماه گذشته علیه طرح دولت کامرون در خصوص قراردادهای جدید کاری، صورت می گیرد. 
تظاهرات یادشده پس از شکست مذاکرات انجمن پزشکی انگلیس با وزارت بهداشت این کشور در مورد طرح قراردادهای جدید کاری پزشکان صورت پذیرفت. 
گفته می شود، براساس طرح جدید دولت محافظه کار انگلیس قرار است پزشکان مراکز خدمات بهداشت ملی این کشور ( ان اچ اس) در تمام ایام هفته فعال باشند، اما حقوق پرداختی به آنها در روزهای تعطیل و شب ها همانند روزهای عادی خواهد بود. 
انجمن پزشکی انگلیس معتقد است که این قراردادهای جدید کاری که قرار بوده است از سال جدید میلادی اجرایی شود، سبب کاهش حقوق پزشکان در بیمارستان های عمومی این کشور خواهد شد. 
این انجمن بر این باور است که قراردادهای جدید کاری به این معنا است که پزشکان با توجه به اینکه در روزهای تعطیل آخر هفته و نوبت های شب نیز حقوق عادی دریافت خواهند کرد، ۳۰ درصد از پرداختی شان کاسته خواهد شد. 
برخی از پزشکان انگلیسی بر این باورند که این قراردادهای جدید حرکتی 'بسیار وحشتناک' بوده و 'آثار وخیمی' برای خدمات بهداشت عمومی انگلیس خواهد داشت. 
در نقطه مقابل، 'جرمی هانت' ضمن متهم کردن انجمن پزشکی انگلیس به گمراه کردن پزشکان، معتقد است که پیشنهاد های جدید کاری به نفع دکترها بوده و سبب کاهش حداکثر ساعات کاری آنها در روزهای پایان هفته می شود. 
دولت انگلیس پیشتر موافقت کرده بود که حقوق پایه پزشکان (کارآموز) که در مراکز خدمات بهداشت ملی این کشور فعالیت می کنند در قراردادهای جدید کاری، از ۲۲ هزار و ۶۳۶ پوند به ۲۵ هزار و ۵۰۰ پوند افزایش یابد اما انجمن پزشکی انگلیس با این رقم موافق نیست. 
در حال حاضر پزشکان کارآموز در بدو شروع کار در حدود ۲۲ هزار و ۶۳۶ پوند در سال حقوق می گیرند که بعد از چهار سال به ۳۰ هزار پوند افزایش می یابد که با اضافه پرداخت ها به رقم ۵۶ هزار پوند خواهد رسید. 
پزشکان متخصص کارآموز نیز در بدو شروع کارشان در سازمان خدمات بهداشت ملی انگلیس ( ان اچ اس) بین ۳۰ هزار پوند تا ۴۷ هزار پوند حقوق سالانه دریافت می کنند که این رقم می تواند با افزایش تجربه آنها به ۶۹ هزار پوند در سال برسد . 
سازمان خدمات بهداشت ملی انگلیس و وزارت بهداشت این کشور با افزایش یازده درصدی این رقم های پایه تاکنون موافقت کرده اما پزشکان معترض این رقم را کافی نمی دانند. 
خدمات بهداشت ملی انگلیس ( ان اچ اس ) برای اولین بار در سال ۱۹۴۸ و پس از پایان جنگ جهانی دوم به منظور ارائه خدمت درمانی به آسیب دیدگان و مجروحین جنگی راه اندازی شد و در حال حاضر با داشتن یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند، به صورت رایگان به مردم انگلستان خدمات بهداشتی ارائه می کند. 
این نهاد بهداشتی درحالی که حاضر ۶۴ میلیون و یک صد هزار نفر در کل بریتانیا ( انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی) تحت پوشش دارد که ۵۳میلیون و ۹۰۰ هزار نفرشان در انگلیس هستند. 
بودجه سازمان خدمات بهداشت ملی انگلستان در سال راه اندازی اش در سال ۱۹۴۸ میلادی، بالغ بر ۴۳۷ میلیون پوند ( به ارزش امروزی اش در حدود ۹ میلیارد پوند) بوده و این رقم در سال گذشته میلادی به در حدود ۱۱۵ میلیارد پوند رسید که فشار زیادی را بر بودجه دولت این کشور وارد می سازد. 
دولت انگلیس در حال حاضر به منظور کاهش کسری بودجه به دنبال کاهش هزینه های عمومی رفاهی از جمله در بخش بهداشت است.