نوبخت: ارز رسمی کشور یورو می‌شود/ اجازه نداریم به این هجوم غیرمتعارف پاسخ دهیم

محمدباقر نوبخت در نشست خبری نوبخت امروز با خبرنگاران با اشاره به وضعیت بازار ارز خطاب به رسانه‌ها اظهار داشت: من از شما رسانه‌ها خواهش می‌کنم به عنوان افراد مطلع، به مردم بگویید که درست است که بازار ارز بازار موثری است، اما به نابه‌سامانی کل اقتصاد ارتباط ندهیم.
وی افزود: البته به این معنا نیست که وضع اقتصاد خوب است و مردم در رفاه هستند، اما باید ببینیم که مسیر اقتصاد رو به بهبود است. آن‌چه در بازار ارز اتفاق افتاد، قابل دفاع نیست. اما نباید اتفاقات بازار ارز را با کل شاخص‌ها معادل کنیم. ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و دشمنان دنبال این هستند که اقتصادمان را دچار مشکل کنند. ما که نباید با مارش آن‌ها پا بکوبیم. ما باید واقعیت‌ها را بگوییم، اما مسایلی که گفته می‌شود، غیر از این است.
او اضافه کرد: دشمن می‌خواهد با عربده‌کشی‌های ترامپ، جو روانی ایجاد کرده ولی ما نباید با مارش دشمن پا بکوییم، بنابراین انتظار ندارم که غیر از واقعیت، رسانه‌ها اعلام کنند؛ البته باید قبول کرد که بازار ارز را با مماشات اداره کردیم و در نهایت، تصمیم قاطعی را اتخاذ کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارائه گزارشی درباره وضعیت بازار ارز، گفت: برای این که اوضاع پرنوسان بازار ارز را کنترل کنیم، باید بدانیم چه عواملی باعث این بی‌ثباتی شد تا بتوانیم بازار را متعادل کنیم.
نوبخت بیان کرد: بازار ارز مثل همه بازارها از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل می‌شود. عرضه ارز در بازار داخلی از دو محل درآمدهای نفتی (۵۰میلیارد دلار) و صادرات غیرنفتی (۴۷میلیارد دلار براساس گزارش ۱۱ ماهه سال ۹۶) بود. در برابر این عرضه ارز در بازار، تقاضا وجود دارد. تقاضای ارز معطوف به دو موضوع است؛ تقاضا برای واردات کالا و یک بخش تقاضا برای واردات خدمات.
وی یادآور شد: براساس گزارش‌ها، حدود ۵۲ تا ۵۵میلیارد دلار واردات داریم. به این مقدار واردات کالا، واردات خدمات نیز باید اضافه شود. مسافرانی که ارز با خود به خارج می‌برند، در ذیل واردات خدمات تلقی می‌شود که حدود ۲۰میلیارد دلار برای این بخش در نظر گرفته می‌شود. در نهایت واردات خدمات بیشتر ۲۰ تا ۲۵میلیارد دلار نیست. در مجموع تقاضای ارز در بازار داخلی، حدود ۷۵ تا ۸۰میلیارد دلار است. این مجموعه نیازهای ارزی متعارف اقتصاد ایران است که در سال‌های گذشته نیز بوده است. چون بین تقاضا و عرضه تعادل وجود داشت، پیش از این هیچ نوسان شدیدی در بازار نداشتیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اما از نیمه دوم سال ۹۶ اتفاق دیگری رخ داد. غیر از آن‌چه که تقاضای متعارف اقتصاد وجود داشت، نیاز بیشتری به صورت تقاضا به این بازار تحمیل شد. بخشی از آن به دلیل این که به سمت پایان سال میلادی می‌رفت، افزایش نسبی‌ای داشت، اما رخداد دیگری که در کل وجود داشت، غیر از اندکی واردات بیشتر خودرو، کسانی وارد بازار ارز شدند که این ارز را نه برای واردات کالا و نه برای واردات خدمات می‌خواستند. وقتی افراد پس‌انداز خود را به بازار ارز می‌برند، نشان می‌دهد که افراد به دنبال حفظ ارزش ریال خود هستند.
نوبخت اظهار داشت: برای این که این مشکل رفع شود، بانک مرکزی سیاست‌های جدیدی اتخاذ کرد. البته عده‌ای تحلیل می‌کردند که کاهش نرخ سود سپرده بانکی به ۱۵ درصد باعث شد که افرادی که پول داشته باشند، اقدام به خروج خود از بانک و بردن به بازار ارز کردند. ما برای این که این نگرانی برطرف شود و این بخش از تقاضا که به تقاضای متعارف در بازار اضافه شد، کنترل شود، بانک مرکزی پیشنهاد انتشار اوراق سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد کرد. ۲۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی برای خرید گواهی سپرده ریالی آمد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: آن زمان این راهکارها منطقی بود که بخشی از فشار تقاضا را از بازار بگیرد. اما کم‌کم بنا به هر دلیلی که در اقتصاد کشور وجود داشت و با توجه به مباحث داخلی و خارجی، عده‌ای ارز را به صورت سرمایه از کشور خارج کردند. اطلاعاتی که از خروج سرمایه داده شد، نشان از این است که بخشی از دارایی‌ها به صورت سرمایه ارزی خارج می‌شود.
دو اقدام دولت برای توازن عرضه و تقاضا
نوبخت تصریح کرد: دولت در سیاست‌های خود دو اقدام را برای توازن عرضه و تقاضا انجام داد. یک بخش معطوف به طرف عرضه است و یک بخش معطوف به طرف تقاضا است. جلسه‌ای هم که دیشب تشکیل شد، این بود که هم طرف عرضه ارز را مدیریت کنیم و هم تقاضا را کنترل کنیم. وی متذکر شد: یکی از مصوبات این بود که همه ارزهایی که صادر می‌شود، در شبکه رسمی بیاید و در سامانه‌ای ثبت شود تا بدانیم ارز در خارج رسوب نمی‌کند. با این سیاست مطمئن‌تری نسبت به منابع ارزی صورت می‌گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: اگر بتوانیم واردات را برای حمایت از کالاهای ایرانی منضبط‌تر کنیم، بیش از ۵۴، ۵۵میلیارد دلار ارز نمی‌خواهیم. پس همه کسانی که می‌خواهند واردات انجام دهند، باید از طریق ثبت سفارش انجام دهند. فعلا با عدد ۴۲۰۰ تومان بانک مرکزی این توانایی را دارد که از طریق صرافی‌های مجاز، ارز مورد نیاز را تامین کند. دیگر کسی نمی‌تواند بگوید که من کالای خود را با نرخ ارز دیگری وارد کردم.
نوبخت بیان کرد: این منوط به این است که همه واردات از طریق ثبت سفارش انجام شود. در رابطه با مسافران نیز وضعیت روشن است و اطلاعات لازم را باید ارائه دهند. خرید و فروش ارز از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد. این که کسی بخواهد برای این که آپارتمانی در کشور همسایه بخرد یا بنزی خریداری کند، برای این گروه دولت موظف نیست در شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی خزانه خود را خالی کند. هر ارزی غیر از روش‌های رسمی تهیه شود، به منزله قاچاق خواهد بود.
وی یادآور شد: سیاست ما این است که مبنا دیگر یورو باشد؛ خوشبختانه در شرایطی نیستیم که بگوییم منابع به دلیل این که نسبت به تقاضای واقعی ناکافی است، ارز را سهمیه‌بندی کنیم. اما تقاضای غیرواقعی‌ای که از سوی برخی از افراد وارد می‌شود، بازار ارز را به هم ریخته است. ما اجازه نداریم به این هجوم غیرمتعارف پاسخ دهیم و خزانه خود را خالی کنیم. هیچ کشوری نیز حاضر نیست یک چنین کار غیرمتعارفی انجام دهد. ما قطعا باید انضباط اقتصادی را رعایت کنیم و در راستای تولید ملی حرکت شود.
وی در پاسخ به پرسشی در این خصوص که مبنای انتخاب نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار چه بود، با توجه به این که نرخ دلار در بودجه نیز ۳۸۰۰ تومان است، گفت: مبانی محاسباتی متعددی در جلسه ستاد مرتبط مطرح شد و مورد عمل قرار گرفت. نرخ‌های مختلفی نیز طرح شد از ۳۹۰۰ تومان یا ۴۵۰۰ تومان. اما مبانی محاسباتی برای شروع کار که حتی می‌تواند برای آینده کاهنده باشد، نرخ ۴۲۰۰ تومان است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: این یک نوع تک‌نرخی کردن ارز است و دیگر نرخ مبادله‌ای نیز وجود ندارد. این فرصتی بود که برای ما فراهم شد.
نوبخت تصریح کرد: بحث این که ارز از دلارمحور به یورومحور تبدیل شود، مدت‌هاست که مطرح است. تمهید مقدماتی نیز صورت گرفته است. آقای سیف از فرصت‌هایی که برای تسهیل مبادلات ارزی بر پایه یورو صورت گیرد، بررسی کرده‌اند. لزومی ندارد مبادلات خارجی با دلار انجام شود. این کار مزایایی دارد که ما از آن استفاده خواهیم کرد.
گزارش مثبت صندوق بین‌المللی پول
نوبخت با بیان اینکه صندوق بین‌المللی پول در نهم فروردین ماه امسال اعلام کرد که ۴۰ شاخص اقتصادی ایران را در هفت بخش از سال ۹۴ تا ۱۴۰۱ ارایه نموده است، گفت: رشد اقتصادی بر این اساس برای سال ۹۶ معادل ۴٫۳ درصد اعلام شده است که ایران با نفت ۴٫۴ درصد و بدون نفت ۴٫۷ درصد در نه ماهه ابتدای سال ۹۶ رشد داشته است.
او ادامه داد: عملکرد درآمدها در سال ۹۶ به نحوی بوده که ۱۶۷٫۵هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به لایحه افزایش داشته است. در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و انتشار اوراق بوده است که در واقع یک نوع تامین مالی است که باید سال ۹۷ و سال‌های بعد آن را بپردازیم و سود آن را نیز لحاظ کنیم.
به گفته نوبخت، عملکرد درآمدهای مالیاتی و گمرک در سال گذشته ۱۱۵هزار و ۶۰۰میلیارد تومان بود که در مقایسه با ۱۱۲هزار و ۷۰۰میلیارد تومان دو واحد رشد داشته است که از محل مالیات‌ها بوده است.
دولت چقدر اموال خود را فروخت؟
سخنگوی دولت در خصوص عملکرد بودجه ۹۶ و ویژگی‌های بودجه نیز عنوان کرد: عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ دارای رشد ۱۰ درصدی است.
نوبخت بیان کرد: عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در سال ۹۶ بالغ بر ۲۱هزارمیلیارد تومان بود که تقریبا معادل به رقم ۲۰٫۹هزارمیلیارد تومان لایحه و ۲۱٫۵هزارمیلیارد تومان مصوب است.
وی با اشاره به رشد اقتصادی یادآور شد: براساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه سال ۹۶ در مقایسه با ۹ ماهه اول سال ۹۵ با نفت ۴٫۴ درصد و بدون نفت ۴٫۷ درصد رشد داشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در خصوص اشتغال و بیکاری براساس گزارش مرکز آمار ایران، در ۹ ماهه اول سال ۹۶ حدود ۸۳۶هزار نفر وارد بازار کار شدند که از این تعداد، ۸۱۹هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شد و ۱۷هزار نفر جزو جمعیت بیکاران بودند. بر این اساس، نرخ بیکاری با ۳ واحد درصد کاهش در این مدت از ۱۲٫۳ درصد به ۱۲٫۱ درصد تقلیل یافته است.
نوبخت گفت: در سال ۹۶ با توجه به این که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جمله سیاست‌های حاکم بوده، به اشتغال و تولید مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. بنابراین انتظار و مطالبه افکار عمومی از دولت این است که در راستای این دو هدف حرکت کرده باشد و چه کارنامه‌ای دارد و چقدر بودجه ۹۶ توانست ما را به این دو هدف نزدیک کند.
وی افزود: ما تلاش کردیم پیش‌بینی واقع‌بینانه‌ای از طریق کارشناسی دولت فراهم کنیم. یعنی با دوستانمان در امور مالیاتی و گمرکی بنشینیم و ببینیم آن‌ها چقدر ظرفیت برای تامین منابع داشتند. یا نفت چه مقدار می‌تواند برای سال ۹۶ عمل کند. اگر تطبیق خوبی با لایحه عملکرد نداشته باشد، نشان می‌دهد که دولت پیش‌بینی خوبی نداشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در بودجه سال ۹۶ دولت لایحه خود را براساس پیش‌بینی ۳۲۰هزارمیلیارد تومان برای منابع و مصارف تقدیم مجلس کرد. به همین جهت به همه دستگاه‌ها براساس این ۳۲۰هزارمیلیارد تومان اعتبار دادیم. اما مجلس بنا به دلایلی، تشخیص داد که ۲۶هزارمیلیارد تومان به این ۳۲۰هزارمیلیارد تومان بیفزاید. ما در مجلس عنوان کردیم که امکان تامین ۳۲۰هزارمیلیارد تومان وجود دارد و ۲۶هزارمیلیارد تومان دیگر را نمی‌توانیم؛ ما تنها روی کاغذ امید ایجاد می‌کنیم.
نوبخت بیان کرد: خزانه گزارشی را به دولت در آغاز سال ارائه کرد. براساس این گزارش، آن‌چه که خزانه عمل کرد و منابع وارد خزانه شد، ۳۲۰هزارمیلیارد تومان بود که خوشبختانه ۱۰۰ درصد آن براساس لایحه‌ای که به مجلس دادیم، تحقق پیدا کرد. اما نسبت به قانون بودجه، ۲۶هزارمیلیارد تومان تحقق پیدا نکرد.
وی یادآور شد: ما در سال ۹۵، ۲۸۳هزارمیلیارد تومان عملکرد بودجه‌مان بوده است. یعنی ۱۳ درصد رشد در منابع و مصارف داشتیم. اگر نرخ تورم ۸٫۲ براساس گزارش مرکز آمار محاسبه کنیم، می‌توانیم بگوییم به قیمت ثابت بودجه‌مان از نظر منابع و مصارف ۵ درصد رشد داشت.