جراحی احزاب در ایران؛ اقدامی پرهزینه اما حیاتی
وزارت کشور دولت روحانی عزم خود را برای ساماندهی احزاب و تشکل های سیاسی جزم کرده است. با این وجود هنوز دورنمای روشنی از این تصمیم دولت و قانونی که قرار است پیش روی احزاب گذاشته شود وجود ندارد.
تحزب از مولفههای دموکراسی است و انتظار میرود هر حزبی بنا به فلسفه وجودیاش بخشی از جامعه را نمایندگی کند اما به اعتقاد قریب به اتفاق سیاسیون خشت اول تحزب در ایران کج بنا شده چون اغلب مجموعههای سیاسی فردمحور هستند و وقتی برخی اعضا نمیتوانند خود را با سلیقه دبیرکل و مجموعه مدیریتی حزب تطبیق دهند یا آثار اندیشههای و تفکراتشان را در تصمیمگیریها و کنشگریها آن حزب ببینند، بعد از مدتی جدا میشوند و حزبی جدید را تأسیس میکنند، بدون آنکه به اصل وجودی تأسیس حزب یعنی داشتن پایگاه اجتماعی بیاندیشند.
امروز روایتهای مختلفی از تعداد احزاب رسمی کشور بیان میشود، آمار بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ حزب در نوسان است. اگر از مردم عادی درباره بیان اسامی این احزاب سئوال شود، شاید هر شهروند با سختی بتواند به عدد انگشتان یک دست اسامی را اعلام کند و این یعنی تعداد قابل ملاحظهای از تشکلهای سیاسی رسمی فقط یک نام هستند. از سوی دیگر این احزاب به جز ایام انتخابات در بقیه روزها نمود و ظهور بیرونی ندارند و بیشتر به دورهمیهای سیاسی شبیه هستند تا تشکل سیاسی.
شاید همین وضعیت نابسامان احزاب در کشور است که سبب شده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور اجرای قانون جدید ساماندهی تشکلهای سیاسی مصوب مجلس نهم را در دستورکار خود قرار دهد.
شرط و شروط قانونی جدید برای احزاب
بنا به گفته محمدامین رضازاده، مدیرکل سیاسی وزارت کشور «براساس قانون جدید احزاب و گروههای سیاسی یکسال فرصت داشتند که خود را با این قانون تطبیق دهند. این تاریخ در ۱۴ آذر ماه به پایان خواهد رسید و اگر احزاب تا زمان باقی مانده خود را با این قانون تطبیق ندهند، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت آنها را تمدید نخواهد کرد. قانون جدید میگوید یک حزب ملی حداقل باید دارای سیصد عضو از نصف استانهای کشور باشد و در یک سوم استانهای کشور شعبه داشته باشد و کنگره خود را به موقع برگزار کند. برای احزاب استانی نیز در این قانون جدید شرایطی در نظر گرفته شده است که احزاب باید شرایط خود را با قانون جدید تطبیق دهند.»
پروانه مافی نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور نیز از رویکرد دفاع میکند و میگوید: «اجرای قانون جدید احزاب عطف بما سبق میشود و احزابی که در گذشته نیز مجوز فعالیت گرفتهاند باید خود را با شرایط جدید تطبیق و به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور گزارش دهند. خروجی این قانون در نهایت منجر به تقویت احزاب خواهد شد. بسیاری از احزاب فقط اسمی روی کاغذ هستند. در واقع هیچی نیستند و فقط با حضور خود به آمار احزاب رسمی اضافه کردهاند. وقتی احزاب خود را با قانون جدید تطبیق دهند، احزاب فعال، اصلی و استخوان دار مشخص می شوند.»
نگاه مثبت و منفی به قانون جدید احزاب
اما با وجود نگاه مثبت مجریان قانون، همه احزاب به این اقدام کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نگاه یکسانی ندارند. گروهی موافق و گروهی منتقد هستند، نکته جالب آنکه مرزبندی موافقان و مخالفان از آرایش سیاسی مرسوم کشور تبعیت نمیکند. در واقع این طور نیست که اصولگرایان موافق و اصلاحطلبان مخالف یا اصلاحطلبان موافق و اصولگرایان مخالف اجرای این قانون باشند.
منتقدان قانون جدید احزاب استدلالهای مختلفی را مورد اشاره قرار میدهند. از دیدگاه آنها این قانون از ظرفیت لازم برای آنکه کشور مبتنی بر تحزب اداره شود، برخوردار نیست، در واقع گرچه در ماده یک و ۸ قانون تعریف جبهه یا ائتلاف سیاسی بین دو یا چند حزب آمده است، لکن هدفدار تعریف نشدهاند تا احزاب و تشکلها و مجموعههای همسو با هم یکی شوند.
محمد ناظمیاردکانی عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین ضمن تأیید این استدلال یادآور میشود: «براساس قانون جدید یک فرد از عضویت در چند تشکل منع شده است؛ این مسئله کمکی به تجمیع تشکلهای سیاسی نمیکند؛ بلکه شاید عامل تعدد بیشتر هم بشود. حال آنکه روح حاکم بر قانون این است که تشکلهای سیاسی را محدود و ظرفیت آنها را تجمیع کند.»
از طرفی گرچه مجریان مهمترین و عالیترین هدف اجرای قانون جدید احزاب را تقویت جایگاه تحزب در عرصه سیاسی کشور اعلام میکنند اما حسین کمالی رئیس خانه احزاب معتقد است: «قانون جدید احزاب موقعیت تشکلها را در عرصه سیاسی کشور تضعیف کرده است. خانه احزاب در ساماندهی احزاب نقشی ایفا نخواهد کرد اما به قانون جدید احزاب ایرادات مفصلی دارد که برای اصلاح آن اقدام و تلاش انجام میکند.»
برخی دیگر از منتقدان رویکرد انقباضی قانون را مورد نقد قرار میدهند و پیشبینی میکنند این مسئله فعالیت احزاب به ویژه تشکلهای نوپا را با مشکلاتی مواجه کند.
علی صوفی دبیرکل حزب پیش روی اصلاحات از جمله این منتقدان است او میگوید: «ورود احزاب به استانها زمان بر و تأسیس دفاتر استانی هزینهبر است، به عبارت دیگر رعایت این ضابطه در ابتدای فعالیت با مقدورات یک حزب جدیدالتاسیس فاصله دارد چون تا زمان گرفتن مجوز، احزاب اجازه هیچگونه فعالیتی ندارند، پس اینجا تناقض به وجود میآید. اگر قرار است احزاب قبل از گرفتن مجوز، فعالیت نداشته باشند طبیعتا نمیتوانند به استانها ورود کنند چون اگر به استانها ورود کنند طبیعتا فعالیتشان شروع میشود، از طرفی تا زمانی که فعالیت احزاب شروع نشود تأمین هزینهها امکانپذیر نخواهد بود بنابراین یکسری تناقضاتی در این قانون جدید وجود دارد که شاید خیلی از احزاب نتوانند خودشان را با قانون جدید تطبیق دهند. باید به احزاب جدیدالتأسیس فرصت و مهلت بیشتری داده شود. یعنی یک سال بگذرد، کنگره دوم را برگزار کنند بعد از آنکه پروانه فعالیت صادر شد، فرصت دهند در این مدت زمانی مشخص در ۱۰ استان دفتر داشته باشند.»
البته این دیدگاه منحصر در دبیرکل یک حزب اصلاحطلب نیست بلکه اصولگرایانی هستند که نگاه انقباضی قانون جدید را به نقد میکشند. از جمله آنها حسین قربانزاده دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی و از شخصیتهای سیاسی نزدیک به محمدباقر قالیباف است که یادآور میشود: «طبق قانون اساسی هر کسی حق دارد تشکلی داشته باشد و بتواند مجوز لازم برای فعالیت را در کمترین زمان ممکن با حداقل ضوابط اخذ کند؛ ما این حق را باید به رسمیت بشناسیم. اگر در موضوع ساماندهی احزاب کاری کنند مجوزی قیمت پیدا کند و طلایی شود، در این صورت از آن مجوز سوءاستفاده میشود. این یک نگرش غلط است که باید محدودیت در مجوزدهی ایجاد کرد وگرنه اخلالی در مناسبات اجتماعی و سیاسی به وجود میآید. هیچ وقت نهاد حاکمیتی نباید خودش را در جایگاه تنظیم ورودی تشکلها به عرصه سیاسی کشور بگذارد. در واقع ساماندهی نباید عامل محدودسازی احزاب رسمی شود. سپهر ساماندهی باید همه تشکلها را در بگیرد و فعالیت را برای احزاب رسمی تسهیل کند.»
اما اجرای این قانون از هر دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب مدافعان و موافقانی هم دارد. موافقانی که معتقدند هر جراحی و اصلاحی هزینه دارد و برای بازگرداندن تحزب به مسیر اصلی خود روزی باید این هزینهها را پرداخت کرد پس چه بهتر این کار زودتر انجام شود.
احمد کریمیاصفهانی دبیرکل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار میگوید: در قانون جدید احزاب دقت شده که وضعیت تحزب در کشور از قبل بهتر شود. بنابراین قانون جدید باید به اجرا درآید. البته به نظر میرسد فقط حدود ۲۰ درصد احزاب کشور بتوانند خودشان را با شرایط قانون جدید وفق دهند؛ یعنی از حدود ۳۰۰ حزب مجوزدار حدود ۵۰-۶۰ حزب باقی خواهند ماند. البته آنها هم قالب و چارچوب کامل یک حزب را ندارند ولی به داشتن حداقلها اکتفا شده است. البته این قانون نقصهایی دارد اما به مراتب از وضعیت قبل بهتر است.
از دیگر استدلالهای موافقان ساماندهی احزاب، هدفمند شدن پرداخت یارانه به تشکلهای سیاسی مجوزدار است. احمد حکیمیپور دبیرکل حزب اراده ملت گفت: «تکلیف احزابِ بعداز ظهری یا انتخاباتی یا تشکلهایی که عملا روی کاغذ هستند باید مشخص میشود تا اگر بخواهند یارانهای بدهند براساس ضوابطی باشد.»
توسعه سیاسی مستلزم حرکت در مسیر حزبی شدن است
توسعه سیاسی کشور مبتنی بر احزاب است. احزاب هستند که با ایجاد ثبات، پایداری، امنیت، آرامش، افزایش بهرهوری در هزینهکرد، منابع و قانونمداری در کشور، مشارکت عمومی را در پای صندوقهای رأی معنیدار و نتیجهبخش میکنند بنابراین اثر سرمایهگذاری در احزاب طولانی مدت مشخص میشود و جزء اتلاف منابع نیست.
گرچه قانون جدید در طول زمان باید تکمیل و نواقصش برطرف شود اما نباید نکات مثبتش را نادیده گرفت. در این قانون برای تشکلهای سیاسی استانی و سراسری معیارها و شاخصهایی تعریف شده و نحوه فعالیتشان قابل سنجش است که این مسئله به شفاف شدن و سامان گرفتن فعالیت حزبی در کشور کمک میکند.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.