دیده بان حقوق بشر سرکوب منتقدان در کشورهای عرب خلیج فارس را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری فرانسه، فعالان زیادی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، شامل کویت، قطر، عربستان، امارات، بحرین و عمان که احزاب و راهپیمایی های سیاسی در بیشتر آنها ممنوع است، برای اعلام حمایت از حقوق بشر به رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر و یوتوب متوسل شده اند.
دیده بان حقوق بشر جدیدترین توصیه اش به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای اجرای اصلاحات را همزمان با آغاز به کار وبسایتش که مشخصات ۱۴۰ فعال برجسته این کشورها را در برگرفته ، منتشر کرد. فعالان مذکور به خاطر اعلام نظرشان بر روی اینترنت طی شش سال گذشته بازداشت، محاکمه و زندانی شده اند.
یکی از این فعالان نبیل رجب فعال برجسته بحرینی است که به اتهام نشر اکاذیب و اهانت بر روی اینترنت محاکمه شده است. ولید ابوالخیر نیز فعال دیگر این فهرست است که به ۱۵ سال زندان در عربستان محکوم شده است.
محمد الرکن وکیل اماراتی نیز در سال ۲۰۱۳ به همراه ۶۹ نفر دیگر به ۱۵ سال حبس در دادگاه ابوظبی محکوم شد.
سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس حمله ای سازمان یافته و سرمایه گذاری شده را علیه آزادی بیان آغاز کرده اند تا اثر دگرگون کننده رسانه های اجتماعی و فناوری اینترنت را خنثی کنند.
وی افزود: دولت های این کشورها، به جای سرکوب منتقدان صلح جوی خود بر روی اینترنت، باید گفت و گو میان اعضای جامعه را گسترش داده و به اجرای اصلاحات لازمی که بسیاری از این فعالان سالها خواستار آن هستند، بپردازند.
صدها مخالف از فعالان سیاسی گرفته تا روزنامه نگاران و حقوقدانان در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس پس از محاکمه های ناعادلانه زندانی شده اند.
بر اساس بیاینه دیده بان حقوق بشر، حمله های گسترده حاکمان شورای همکاری خلیج فارس علیه مخالفان سیاسی شامل تهدید، ارعاب، بازجویی، تعقیب، بازداشت، شکنجه و سلب تابعیت می شود.
بر اساس همین سند، دولت های مذکور با استفاده از تجهیزات تجسسی که از شرکت های غربی و رژیم صهیونیستی خریده اند، فعالیت شهروندان خود را بر روی اینترنت رصد و کنترل می کنند.
دیده بان حقوق بشر با استناد به مدارک موسسه تحقیقاتی سیتیزن لب در تورنتو در کانادا اضافه کرد که همه دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس به جز کویت از نرم افزار نفوذی استفاده می کنند.
این گروه حقوق بشری افزود: نرم افزار مذکور دولت ها را قادر می سازد که به ایمیل ها، پیامک ها، سابقه تماس ها، دفترهای تلفن، فایل ها و گذر واژه ها دسترسی داشته باشند و مقام های این کشورها می توانند دوربین یک گوشی یا لب تاپ یا میکروفون آنها را برای ضبط صدا و ثبت تصویر بدون اطلاع صاحب این دستگاه ها، روشن کنند.
شرکت اپل در ماه آگوست (مرداد/شهریور) پس از حمله پیچیده دلالان سایبری اسلحه به یک فعال حقوق بشر اماراتی به نام احمد منصور، نسخه امنیتی خود را به روز کرد.
گرچه این حمله به دولت خاصی مرتبط نبود، اما موسسه سیتیزن لب اعلام کرد که شواهد امارات را در مظان اتهام قرار داده است.
مقام های اماراتی تاکنون در این زمینه اظهار نظر نکرده اند.
بنابر گزارش دیده بان حقوق بشر، دولت های شورای همکاری خلیج فارس از سال ۲۰۱۱ قوانین مجازات را علیه اظهاراتی که از نظر آنها جرم است و برروی رسانه های اجتماعی منتشر می شود، تشدید کرده اند.
بر اساس این قوانین، به منتقدان دولت برچسب تروریست زده و به مقام های دولتی اجازه داده می شود که معترضان و مخالفان را از تابعیتشان محروم کنند.
سلب تابعیت اقدامی است که عمدتا در بحرین صورت می گیرد، اما کویت و امارات نیز تا حدی به این اقدام مبادرت کرده اند.
بر اساس اعلام مرکز حقوق بشر بحرین، مقام های این کشور از سال ۲۰۱۲ تاکنون دست کم ۲۶۱ نفر را از حق شهروندی محروم کرده اند که یکی از این افراد شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین است.
به گفته ویتسون، کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت در اشتباه هستند که فکر می کنند می توانند برای همیشه مانع استفاده شهروندانشان از رسانه های مختلف از جمله رسانه های اجتماعی برای پیشبرد اصلاحات مثبت شوند.