دست جاهلان از مجازات زنان کوتاه و اقتدار قانون برپا شود
زنان سالهاست بار سنگین ناموس وعصبیت‌های جاهلی را بردوش می‌کشند، ازشمال تا جنوب و از غرب تا شرق، هر از گاهی، صدایی خفه می‌شود، بی آنکه، خبری از محکمه و عدالتی باشد.
مجمع زنان اصلاح طلب در واکنش به حادثه اخیر قتل مونا حیدری و در محکومیت زن کشی بیانیه‌ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا
زنان سالهاست بار سنگین ناموس وعصبیت‌های جاهلی را بردوش می‌کشند، از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق، هر از گاهی، صدایی خفه می‌شود، بی آنکه، خبری از محکمه و عدالتی باشد.
سالهاست تیزی چاقویی در خفا، گلویی را می‌برد تا بهانه‌ای برای نمایش غیرت باشد و کسی ندای «بأی ذنب قُتلت» سر نمی‌دهد تا محکوم به بی ناموسی وبی غیرتی نشود. قتل حدود ۶۰ زن ودختر جوان طی دو سال، در خوزستان و بیش از این تعداد در سایرنقاط کشور از رومینا تا ریحانه و امروز مادر جوان ۱۷ ساله، زنگ خطری است که برای نظام قضایی و امنیتی کشور به صدا درآمده است.
زمان آن رسیده تا دست جاهلان خودسر از مجازات زنان و دختران به بهانه حفظ ناموس و نمایش غیرت کوتاه و اقتدار قانون و محاکم صالح برای هر خائن و مجرمی برپا شود.
مجمع زنان اصلاح طلب، با محکوم کردن هرگونه خشونت علیه زنان و اقدامات خودسرانه خارج از چارچوب قوانین اسلام، ضمن هشدار به افزایش ارتکاب به سنتهای غلطی، چون قتلهای ناموسی در جای جای کشور، وقوع چنین حوادثی را به دور ازوجاهت نظام جمهوری اسلامی می‌داند که منجر به جریحه دار شدن احساسات مردم، افزایش ناامنی و وهن دین مکرم اسلام خواهد بود؛ بنابراین از تمامی علما و مراجع معظم ومعزز تقلید، خواستار واکنش صریح براساس احکام دینی و نص قرآن مجید نسبت به ممنوعیت سنتهای خرافی است. همچنین مجمع زنان اصلاح طلب از دستگاه‌های امنیتی و قضایی، به ویژه رییس محترم قوه قضاییه، دادستان محترم اهواز و قضات عادل می‌خواهد تا با پیگیری و مجازات عاملان زنکشی، مانع تکرار کشتار شنیع زنان به بهانه‌های جاهلی شوند.
از سوی دیگر، پیگیری، تصویب و ابلاغ سریع لایحه “صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت” که سالهاست در میان مراجع تصمیم گیرنده دست به دست می‌شود وتاکنون به نتیجه نرسیده، از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، گامی موثر برای قانونمندی و ممانعت از تبدیل زن کشی به رویه‌ای مذموم در خانواده‌ها خواهد بود. مجمع بار دیگر، هشدار می‌دهد که تکرار اینگونه قتلها چه از سوی پدر، همسر یا سایر مردان، چهره نظام جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بین الملل خدشه دار و بار اتهامات ضد حقوق بشری را علیه ملت ایران سنگین‌تر خواهد کرد.