رییس ستاد انتخابات کشور: برخی ثبت‌نام کنندگان انتخابات چک بی​‌محل کشیده بودند

محمدحسین مقیمی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گزارشی از روند انتخابات ارائه کرده و گفت: همان روز ثبت نام اطلاعات داوطلبین را برای چهار مرجع رسیدگی می فرستادیم. آن‌ها ۵ روز وقت داشتند نظرشان را اعلام کنند. اما چون تعداد داوطلبین زیاد بود تا ۱۴ دی ماه این زمان را تمدید کردیم.
وی افزود: برای مجلس خبرگان ۸۰۱ نفر ثبت نام کردند که ۲ برابر دور قبل بود. در مجلس هم ۲۳۶ درصد افزایش تعداد داوطلبین را شاهد بودیم. این استقبال خوب حاکی از این بود که نخبگان و فعالان اجتماعی و علاقه‌مندان سربلندی جمهوری اسلامی به میدان آمدند و ثبت نام کردند و من از این عزیزان تشکر می‌کنم.
به گفته مقیمی، از روز پنجم دی ماه که این اطلاعات در اختیار مراجع ۴ گانه قرار گرفت، هیات‌های اجرایی در مورد داوطلبین مجلس بررسی‌های خود را آغاز کردند. هیات‌های اجرایی مرکب از ۸ نفر شخصیت حقیقی و ۳ نفر شخصیت حقوقی هستند. یکی از مهم‌ترین کارهای هیئت اجرایی بررسی صلاحیت کاندیداها بود که بر اساس استعلام مراجع ۴ گانه و همینطور تحقیقات محلی و بر اساس اینکه هر گونه رد صلاحیتی باید بر اساس قانون باشد این هیات به وظایف خود عمل کرد.
معاون سیاسی وزارت کشور تاکید کرد که این ۸ نفر کارمندان دولت نیستند، بلکه از بین مردم انتخاب می‌شوند و از اول انتخابات تا پایان فعالیت خود را انجام می‌دهند. لذا معتمد مردم هستند و هر تصمیمی که بگیرند قابل احترام است.
وی افزود: در استعلام از دستگاه قضایی از ۱۲ هزار و ۴۶ مورد نامزد انتخابات مجلس، ۷۶۳ مورد دارای سابقه محکومیت بودند. ۱۱ هزار و ۲۸۳ مورد هم اعلام شد سابقه‌ای در دستگاه قضایی ندارند. همین نسبت را در گزارش‌های ناجا و وزارت اطلاعات داشتیم. در مجموع دو هزار و دویست پرونده را اعلام کردند که ۷۶۳ مورد از آن‌ها مورد دارد. البته تعدادی از این محکومیت‌ها به موارد عادی مثل تصادف یا کشیدن چک بی محل و … مربوط بود. هیات‌های اجرایی در تحقیقات محلی بررسی کردند و دیدند از موارد رد صلاحیت محسوب  نمی‌شود لذا در نهایت جمعا ۸۱۰ نفر رد صلاحیت شدند. ۴۹۸ نفر هم انصراف داده بودند.
مقیمی در پاسخ به سوال خبرآنلاین که به سخنان وزیر کشور اشاره داشت که گفته بود می‌کوشد در این دوره از انتخابات هیچ داوطلبی با عنوان «عدم احراز صلاحیت» روبرو نشود و از مقیمی پرسید که در صورت چنین پاسخی از سوی شورای نگهبان، وزارت کشور چه خواهد کرد؟، گفت: ما در هیات‌های اجرایی عدم احراز صلاحیت نداشتیم و همه را یا رد کردیم و یا تایید. اما در مورد هیات نظارت باید نظر خود آن‌ها را بپرسید. کاندیداها ۲۰ روز وقت دارند که اعتراض خود را اعلام و پیگیری کنند.
 
اهم سخنان وی از این قرار است:
 
* مسئول اجرای قانون در انتخابات وزارت کشور است. اگر لازم است تذکر به هیات‌های اجرایی داده شود وزیر کشور این کار را انجام می‌دهد. اما برای شخصیت‌های نظامی چنین مسئولیتی تعریف نشده است. آن‌ها تنها می‌توانند نظر شخصی خودشان را به عنوان فرد اعلام کنند. صدا و سیما و مطبوعات هم باید در خبررسانی‌های خود دقت بیشتری داشته باشد.
 
* بررسی صلاحیت‎ها در هیات‌های اجرایی توسط ۸ نفر معتمدین و سه نفر افراد اداری وفق قانون انجام شده است. برآورد من این است که هیات اجرایی از عهده مسئولیت خود به خوبی برآمده است. مقایسه  این دور از انتخابات با دور قبل از حیث عملکردها درست نیست. ملاک ما اجرای قانون است. همه رد صلاحیت‌های ما بر اساس قانون است.
 
* هیات‌های اجرایی جایگاه قانونی دارند و کاملا بر اساس قانون کار خود را انجام می‌دهند. نباید از عبارت تایید صلاحیت «فله‌ای» در مورد این هیات‌ها استفاده کنیم. به کار بردن این عبارت‌ها قبل از توهین به هیات اجرایی توهین به خود گویندگان این عبارت است.
 
* (درباره احتمال نفوذ در مجلس و خبرگان و سازمان یافتگی ثبت‌نام‌ها) در جمهوری اسلامی وزارتخانه‌هایی وجود دارد که وظیفه آن شناساسی عوامل نفوذ و برخورد با آن‌ها است. وزارت کشور مجری انتخابات است. اگر دستگاه‌های قانونی ذی ربط به ما اعلام کنند که فردی نفوذی است، حتما در تایید صلاحیت‌ها لحاظ می‌شود. اما تا این لحظه چنین گزارشی نداشتیم.
 
* همه به دنبال انتخابات شکوهمند و با حضور حداکثری مردم هستیم. در رابطه با انتخابات الکترونیک باید هم شورای نگهبان و هم وزارت کشور به توافق برسند. سخت‌افزار و نرم‌افزار را به شورای نگهبان معرفی کردیم، آن‌ها هم ایراداتی را وارد کردند. ۱۰ روز فرصت رفع ایرادها را داشتیم. امروز یا فردا این ایرادها را رفع کرده و اگر مورد تایید شورای نگهبان بود انتخابات الکترونیک عملیاتی خواهد شد.
 
* ما برای سخت‌افزار انتخابات الکترونیک با یک پیمانکار داخلی قرار داد بستیم. این پیمانکار برخی از این قطعات را از چین وارد می‌کند. بررسی‌ها را انجام دادیم که قطعات وارد شده از انگلیس یا هر کشور دیگری مشکل امنیتی نداشته باشد و با استانداردهای لازم باشد.
 
* هر امکان که از بودجه عمومی تامین شده باشد را کسی حق ندارد له یا علیه کسی استفاده کند. از جمله تریبون‌های نماز جمعه، صدا و سیما، شهرداری‌ها، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و … این مراکز حق ندارند این امکانات را له یا علیه داوطلبی به کاربگیرند و اگر به کار گرفته شود حتما با این تخلفات برخورد خواهد شد.
 
* ما از اول برگزاری انتخابات تا الان با شورای نگهبان تعامل خوبی داشتیم. ما برای اینکه هم هزینه‌ها را کم کنیم و هم کار بهتر پیش برود هیات‌های اجرایی دو انتخابات را به صورت مشترک تعریف کردیم. این یکی از نتایج تعاملات وزیر کشور با شورای نگهبان بود. در  مورد رد صلاحیت‌ها هنوز اطلاعی نداریم. اگر کسانی که رد شدند اعلام کنند در مورد ما قانون اجرا نشده و یا بر اساس اطلاعات ناقص در مورد ما تصمیم گرفته شده، ما این‌ها را اعلام می‌کنیم. ۲۰ روز فرصت است که این اعتراضات در شورای نگهبان رسیدگی شود.
 
 
* {درباره رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس} نمی‌دانم چند نفر از این ۸۱۰ نفر رد صلاحیت شده در هیات‌های اجرایی از نمایندگان فعلی هستند. البته نه اینکه ندانم، اما نمی‌خواهم بگویم! چون حیثیت افراد مهم است و قانونا اجازه نداریم حیثیت افراد را مخدوش کنیم.
 
* آن‌چه در فضای واقعی خلاف و جرم است در فضای مجازی هم خلاف و جرم است. در ارتباط با تخلفات فضای مجازی هم پیگیری جدی داریم و با کسانی که زودهنگام تبلیغ می‌کنند یا تخلفاتی دارند، اسناد خودمان را به هیات‌های نظارت می‌دهیم. حتی اگر چنین کسانی به مجلس بروند هم در مرحله تایید اعتبارنامه‌ها استنادات خودمان را ارائه خواهیم کرد. اخیرا یکی از سایت‌ها به تخریب فردی اقدام کرده بود که پیگیر تعطیلی آن هستیم. در این مورد کاملا جدی هستیم و هیچ نگاه جناحی نخواهیم داشت.