سپردهگذاران سالی چقدر سود میگیرند؟/ صرفهجویی ۳۵هزار میلیاردی بانکها با کاهش سود
آخرین بررسیها نشان میدهد حجم سپردههای مدتدار نزد نظام بانکی از ۱۱۰۰هزارمیلیارد تومان فراتر رفته است.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی تا پایان شهریور ماه سال جاری حجم سپردههای بلندمدت، نزد شبکه بانکی شامل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بیش از ۱۱۰۰هزارمیلیارد تومان رسیده است.
میزان سپردههای بلندمدت نزد نظام بانکی در این دوره زمانی افزایشی ۲۵٫۵ درصدی را نسبت به شهریور ماه سال گذشته تجربه کرده است. این افزایش قابل توجه را میتوان نتیجه اجرای سیاست اعلامی بانک مرکزی مبنی بر الزام بانکها به اجرای بخشنامه ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی دانست.
در پی ابلاغ بانک مرکزی در این خصوص، بسیاری از بانکها در صدد برآمدند برای حفظ سپردههای بانکی نزد خود، نسبت به تغییر وضعیت سپردهها از کوتاهمدت به بلندمدت اقدام کنند. در این راستا بانکها روزهای شلوغی را در اولین روزهای شهریور ماه پشت سر گذاشتند و بسیاری از سپردهگذاران بانکی، با هدف پیشگیری از کاهش سود سپردههایشان وضعیت سپردهها را از کوتاهمدت به بلندمدت تغییر دادند. بانکهای تجاری در این پروسه افزایش بیش از ۴۰ درصدی سپردههای بلندمدت خود را تجربه کردند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی بانکها از نیمه اول شهریور ماه مکلف شدند نسبت به رعایت سقفهای اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار اقدام کنند. در این راستا سود سپردههای کوتاهمدت بانکی حداکثر ۱۰ درصد و سود سپردههای بلندمدت بانکی نیز حداکثر ۱۵ درصد تعیین شد. پیشتر نیز این مصوبه به رغم ابلاغ با نادیدهانگاری شبکه بانکی روبرو شده بود.
بر این اساس با تغییرات رخ داده محاسبات نشان میدهد با در نظر گرفتن مبنای ۱۵ درصد سود سپرده بانکی بلندمدت، بانکها در طول یک سال ۱۶۵هزارمیلیارد تومان سود به سپردهگذاران پرداخت میکنند.
این رقم در سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۰۰هزارمیلیارد تومان بود به این ترتیب به نظر میرسد کاهش سود سپردههای بانکی از بیش از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد زمینه را برای کاهش ۳۵هزارمیلیارد تومانی هزینه بانکها در حوزه پرداخت سود فراهم کرده است.
دولت با هدف متناسب کردن سود سپردههای بانکی با نرخ تورم دست به کاهش سود سپردههای بانکی و البته کارمزد تسهیلات زد.
هر چند بعد اول این مصوبه اجرایی شده اما هنوز نرخ تسهیلات پرداختی بسیاری از بانکها از سقف ۱۸ درصد تعیینی شورای پول و اعتبار بالاتر است. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند سود سپردههای بانکی به رقیبی بزرگ برای سرمایهگذاری در بخشهای مولد و بازار سرمایه در ایران بدل شده بود و تداوم این وضعیت میتوانست آثار مخربی را بر اقتصاد مولد از یک سو و شبکه بانکی از سوی دیگر به جا بگذارد.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.