۲۷ شعبه بانک برای هر ۱۰۰ نفر ایرانی/ دارایی بانک ها ۱۲.۸ هزار میلیارد ریال است

اعضای هیأت عامل و مسئولان بانک مرکزی در جریان حضور معاون اول رئیس جمهوری در این بانک، گزارش کاملی از شرایط نظام و شبکه بانکی کشور و شاخص های پولی ارائه دادند.
حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی وضعیت دارایی‌های شبکه بانکی را تا شهریور ۱۳۹۴ بالغ ‌بر ۱۲.۸۷۵هزار میلیارد ریال دانست و افزود: نسبت دارایی‌های شبکه بانکی به تولید ناخالص داخلی ۱۰۷ درصد و سهم بازار پول کشور از کل ارزش بازار مالی، شامل بازار پول و سرمایه‌ ۸۱ درصد است.
وی با بیان اینکه شعب دارای مجوز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۲۱.۶۵۶ واحد است تصریح کرد: به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۰.۰۴ بانک و ۲۷.۴ شعبه بانک وجود دارد که ایران از لحاظ تعداد شعب پس از فرانسه، ژاپن، آمریکا و استرالیا بالاترین رقم را دارد.
وی  با معرفی تسهیلات، به عنوان بیشترین سهم از دارایی‌های شبکه بانکی که بیش از ۵۰ درصد آن را تشکیل می‌دهد تاکید کرد: دارایی شبکه بانکی ۱۲.۸۷۵ هزار میلیارد ریال است که دارایی‌های ثابت آن ۵۶۱ هزار میلیارد ریال و برابر ۴.۴ درصد از کل این دارایی‌ها است. سهم قیمت تمام شده شرکت‌ها و سهام متعلق به بانک ۲.۲ درصد از کل دارایی‌های این گروه است.
تهرانفر با بیان اینکه سهم مطالبات غیرجاری از کل دارایی بانک‌ها ۱.۷ درصد و از نقدینگی کل کشور ۱۲ درصد است تصریح کرد: مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی ۹۰۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت آن ۱۲.۳ درصد و شامل ۲۱ درصد مطالبات سررسـید گذشته، ۱۵ درصد معوق و ۶۴ درصد مشکوک الوصول می‌شود.

رشد ۱۸.۲ درصدی نقدینگی در آذر ۹۴ نسبت به اسفند ۹۳

معاون اقتصادی بانک مرکزی در این جلسه گفت: در پایان آذر ۹۴، نقدینگی، نسبت به اسفند سال قبل، ۱۸.۲ درصد رشد داشته است.
پیمان قربانی افزود: در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نیز آمار ۶  بانک و ۴ موسسه اعتباری که قبلاً تحت پوشش آمار نقدینگی قرار نداشت، به آمار نقدینگی اضافه گردید که باعث ارتقای شفافیت آمارهای پولی و اعتباری در کشور شد.
وی درخصوص تحولات بازار ارز اشاره داشت که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۷ درصد رشد داشته است و ضریب تغییرات نرخ ارز در مقایسه با سال قبل تنها ۰.۰۱ درصد افزایش داشته که به معنای این است که در مجموع ثبات در بازار ارز در سطح مطلوبی تامین شده است. وی در ادامه گفت: باید به این نکته مهم توجه داشت که در ده ماهه سال جاری نرخ دلار در مقابل یورو ۱۸.۵ درصد رشد داشته است، لذا افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر را باید با توجه به این امر تفسیر نمود. وی اشاره نمود در همین مدت نرخ یورو در مقابل ریال ۱۰.۸ درصد کاهش ارزش داشته است، بنابراین با نگاهی به این تحولات به خوبی مشاهده می‌شود که علیرغم وجود تحریم‌ها، شوک منفی شدید قیمت نفت و برخی عوامل انتظاراتی بازار ارز کشور مقاومت و تاب‌آوری مطلوبی از خود نشان داده است.
وی درخصوص دستیابی به هدف ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید به اقدامات و جهت‌گیری اخیر بانک مرکزی از جمله کاهش غیر دستوری نرخ سود، شفاف‌سازی عملیات بانکی، سیاست‌های خروج از رکود و بهبود تامین مالی خُرد و مسکن دانست و گفت: ارزش تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی نه ماهه سال ۱۳۹۴ به ۲۶۶۵.۰ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل ۱۱.۹ درصد رشد داشته است.
قربانی در این خصوص ادامه داد: سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی نه ماهه سال ۱۳۹۴ معادل ۶۲.۹درصد بوده است و این نسبت در بخش صنعت و معدن معادل ۸۳ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی پس از هشت فصل متوالی رکود، در سال ۱۳۹۳ مثبت شد، اظهار داشت: پس از تجربه رشد سرمایه‌گذاری منفی در سالهای ۱۳۹۱ (۲۳.۸- درصد) و ۱۳۹۲ (۶.۹-  درصد) که افق رشد آتی اقتصاد کشور را به شدت تهدید می‌نمود، رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۳ به ۳.۵ درصد رسید.
وی همچنین گفت: این رشد از رشد ۸.۷ درصدی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و رشد ۰.۷ درصدی در سرمایه‌گذاری در ساختمان به دست آمده است.

رتبه برتر ایران از جنبه ابزارهای پرداخت الکترونیکی در خاورمیانه و شمال آفریقا

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر ابزار‌ پرداختی در ایران گفت: ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر رتبه کاربری و نفوذ در ابزار‌های پرداخت نوین در رتبه اول قرار دارد.
ناصر حکیمی وضعیت ایران را از نظر شاخص های نظام پرداختی در دنیا، در حد کشور‌های متوسط اروپایی دانست و افزود: مبلغ تراکنش در سیستم‌های پرداختی خرد  مثل شتاب و شاپرک نزدیک به چهار برابر تولید ناخالص ملی در سال است و در حدود چهار و نیم برابر ارزش تولید ناخالص ملی نیز در سامانه‌های تسویه‌ای مثل ساتنا جابجا می‌شود.
این مقام بانک مرکزی با بیان اینکه استفاده از کاربری سیستم پرداخت خرد، در حال افزایش و نگران کننده است، تاکید کرد: به دلیل شرایط تاریخی بی ثباتی و تقاضایی که در بازار ایران وجود دارد نیاز به انتقالات سریع فوق العاده بالاست در حالی که این انتقالات سریع در دنیا هزینه دارد. در کشور‌های دیگر اگر شما بخواهید مبلغ بزرگ تجاری را جا به جا کنید، باید مبلغی را به عنوان کارمزد پرداخت کنید. در ایران این خدمات به صورت رایگان ارائه می‌شود و شما چندین میلیارد را به صورت آنی می‌توانید جابه جا کنید. این هزینه برای مصرف کننده صفر است و به بانک‌ها تحمیل می‌شود.
حکیمی با معرفی وجه دیگر فناوری اطلاعات به عنوان فعالیت پودمانی تصریح کرد: فناوری اطلاعات همچنین تمام وجود ارکانی خارج از حوزه نظام پرداخت و تسویه، نظیر سیاست‌پولی، نظارت بانکی و بانکداری دولتی را هم به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی در خصوص چالش‌های فوری پسابرجام اظهار داشت: بعد از برداشته شدن تحریم ها دو فرصت برای ما به وجود آمد که یکی از آن‌ها محقق شد. اول اتصال بین المللی در پرداخت های کلان و تجاری که از طریق سوئیفت صورت می‌‌گیرد.
خوشبختانه با مذاکراتی که صورت گرفت و با همراهی که همه کردند، فرایندی که برای ورود یک بانک جدید به سوئیف دو تا سه ماه طول می‌کشد را توانستیم ظرف دو هفته برای تمام بانک‌ها و به صورت هم زمان اجرایی کنیم.
مدیرکل فناوری بانک مرکزی فرصت دوم حاصل شده پس از برجام را کارت‌های بین المللی اعتباری دانست و افزود: اولویت اول این کار این است که امکان پذیرش کارت‌های بین‌المللی در مراکز فروش ایران فراهم شود و در اولویت بعدی بانک‌های ایرانی بتوانند کارت‌هایی را که در سطح بین المللی قابلیت پذیرش دارند، صادر کنند. ما فعلا پذیرش کارت را مدنظر قرار دادیم که فعالیت فنی آن شروع شده و خوب جلو رفته، لیکن در بعد فعالیت حقوقی و قانونی، فعالیت‌های جدی‌تری برای مذاکره و رفع محدودیت‌های دفتر کنترل سرمایه های خارجی (OFAC ) باید انجام شود.