کاهش رنگ و بوی نفتی بودجه
طبق اعلام قبلی امروز یکشنبه بیست و نهم آذرماه موعد تحویل لایحه بودجه سال آینده به مجلس است؛ بودجهای که با وجود افت شدید قیمت نفت قرار نیست انقباضی باشد. دیگر ویژگی مهم این بودجه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
بودجه سال ۱۳۹۵ دومین بودجهنویسی دولت یازدهم است. در حالی که دولت بودجه سال ۱۳۹۴ را انقباضی تنظیم و تدوین کرده بود اما علی طیبنیا وزیر اقتصاد گفته قرار نیست بودجه سال آینده انقباضی باشد. این در حالی است که قیمت نفت دیروز به ۳۴ دلار رسید و حتی احتمال افت قیمت به ۲۰ دلار برای هر بشکه نفت وجود دارد.
هر چند همه دولتها از کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی سخن میگویند اما واقعیت این است که هزینههای جاری و عمرانی و نیز هزینههای اداره کشور به شدت وابسته به فروش نفت است و هنوز هیچ یک از صنایع و اهرمهای پولساز مانند مالیات که گفته میشود ظرفیت درآمدزایی به اندازه نفت را دارد نتوانسته جایگزین صادرات نفت شود. از این رو است که بودجه کشور همچنان بوی نفت میدهد.
بودجهنویسی و نسبت آن با بلندپروازی
یک قاعده و رسم نانوشته اما قدیمی وجود دارد مبنی بر اینکه قرار نیست رقم بودجه مصوب شده به صورت دقیق تخصیص داده و محقق شود. به عبارتی اغلب بین ارقام مصوب شده و ارقام محقق شده فاصله وجود دارد اما طبق گفته مهرداد بائوج لاهوتی یکی از اعضای کمیسیون عمران امسال در خوشبینانهترین حالت نیمی از بودجه عمرانی کشور یعنی چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان اجرایی میشود. البته تنها سه ماه از سال باقی مانده است که در فصل سرد سال پروژههای عمرانی فعال نیستند.
در حالی که دولت بودجه سال ۱۳۹۴ را با احتساب نفت ۷۲ دلاری بست اما امروز شاهد آن هستیم که قیمت هر بشکه نفت به ۳۴ دلار رسیده است و کارشناسان از احتمال سقوط بیشتر بهای نفت هم سخن میگویند. بنابراین با وجود اینکه هیچ منبع جایگزین به جای درآمد حاصل از فروش نفت و انرژی وجود ندارد احتمال محقق نشدن بخش عمدهای از بودجه عمرانی و حتی جاری دور از ذهن نیست. در شرایطی که از دولت گذشته نزدیک به سه هزار پروژه نیمه تمام عمرانی با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۹۰ درصد باقی مانده است به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در خوشبینانهترین حالت تا پایان سال، از ۴۵ هزارمیلیارد تومان بودجه عمرانی ۲۰ تا ۲۵ هزارمیلیارد محقق خواهد شد. با این حال گفته میشود در لایحه بودجه سال آینده احتمال کاهش سقف بودجه عمرانی و حتی جاری کشور وجود دارد.
مهدی تقوی کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با ایرنا در این باره گفت: کاهش قیمت نفت چالش بسیار بزرگی برای دولت است و معتقدم با توجه به وابستگی غیر قابل انکار بودجه به درآمدهای نفتی و افت قیمت جهانی نفت، دولت روحانی نباید بلندپروازانه بودجهنویسی کند.
وی با تاکید بر اینکه بودجه سال آتی به ویژه بودجه عمرانی باید واقعگرایانه تنظیم شود، ادامه داد: در سالهای گذشته و در دولت قبل، زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه میشد به سراغ بانک مرکزی میرفت و همان خلق پولهای بی پشتوانه برای جبران کسریها، آسیبهای غیر قابل جبرانی به اقتصاد ایران زد. اکنون اگر دولت روحانی هم بخواهد بودجه نجومی تنظیم کند بدون شک با کسری منابع روبه رو خواهد شد و خطرناکترین اقدام هم چاپ پول از طریق بانک مرکزی است که پیامدهای تورمی بسیار عمیقی خواهد داشت.
تقوی با بیان اینکه هنوز هیچ منبع درآمدی توان جایگزین شدن منابع نفتی را ندارد اظهار کرد: در حالی که عدهای معتقدند مالیات میتواند به اندازه نفت درآمد داشته باشند اما این تصور غلطی است چرا که در وهله نخست ابزارها و بسترهای گرفتن مالیات در اقتصاد ایران وجود ندارد و دوم اینکه در هشت سال زمان فعالیت دولت نهم و دهم بسیاری از کسب وکارها با تورم ۴۰ درصدی و نوسانهای شدید نرخ ارز از بین رفت و شرکتها و بنگاههای اقتصادی ورشکسته و از بازار خارج شدند. بنابراین درآمدهای مالیاتی آن دولت و دولت بعد هم کم شد.
وی ادامه داد: دولت چارهای جز تنظیم بودجهای مطابق با اقتصاد نفتی ندارد و در این شرایط هم نمیتوان توقع داشت که به یک باره وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد بنابراین معتقدم اگر حتی سقف بودجه عمرانی تغییر هم نکند این رقم باید صرف پروژههای زیرساختی اولیه مانند ساخت بیمارستانها، مدارس و از این دست پروژهها شود و نباید انتظار سرمایهگذاری دولتی در پروژههای غیر ضروری و بلندپروازانه را داشت.
بودجه ۱۳۹۵؛ بودجه غیرانقباضی و غیرنفتی؟
چندی پیش رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از غیرانقباضی بودن بودجه سال آینده خبر داد و به این نکته اشاره کرد که درآمدهای دیگری هم برای تامین بودجه در نظر گرفته شده است. همچنان که اشاره شد، طیبنیا نیز درباره بودجه سال آینده گفته که این بودجه انبساطی خواهد بود. به گفته وی هزینههای جاری در این بودجه چندان رشد نکرده و بیشتر منابع جدید برای انجام امور زیربنایی کشور و پرداخت بدهیهای دولت تعریف شده است.
عدهای از کارشناسان معتقدند که دولت یازدهم برای دومین برنامه مالی خود ساختار بهتری نسبت به اولین بودجه خواهد داشت. سعید لیلاز کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه تصویر اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ مثبتتر از اقتصاد امسال خواهد بود، گفت: به نظر نمیآید بودجهای که امروز تقدیم مجلس میشود سختگیرانهتر یا انقباضیتر از بودجه ۱۳۹۴ باشد.
وی با اشاره به احتمال کاهش اعداد و ارقام بودجه جاری و عمرانی نسبت به سالهای گذشته اظهار کرد: امیدوارم در بخش هزینه و بودجههای جاری سختگیری بیشتری انجام شود. هر چند که دولت روحانی بودجه جاری سال ۱۳۹۴ را میتوانست با انقباض و انضباط بیشتری اجرایی سازد و این منابع را برای بودجه عمرانی ذخیره کند اما این اتفاق نیافتاد. امیدواریم گشایش ارزی سال آینده که بخشی از آن صرف جبران کاهش قیمت نفت و بخش دیگر آن وارد اقتصاد خواهد شد به نحوه کارآمدی صرف پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری در این بخش شود و به بودجه و هزینههای جاری ورود پیدا نکند.
لیلاز با اشاره به ضرورت کنترل و کاهش بودجه جاری با توجه به شرایط موجود افزود: آن چیزی که در برنامه ششم آمده و با توجه به اراده تیم رییس جمهوری و گزارشهایی که از عملکردها و اهداف ارایه میشود به نظر میآید گویا سیاست دولت این است که هزینههای جاری خود را از طریق کاهش نیروهای انسانی دولتی لگام بزند. معتقدم بدون در نظر گرفتن حقوقی که به نیروهای دولت داده میشود در دیگر بخشها هم دولت میتواند در هزینههای جاری خود صرفه جوییهای مهمی داشته باشد و رقم آن میتواند دست کم ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد. معتقدم اقتصاد ایران در سال آینده وضعیت بهتری نسبت به سال جاری خواهد داشت و حداقل سال بدتری نسبت به امسال نیست.
لیلاز با اشاره به ضرورت صرفه جوییهای موثر در بخش پرداخت یارانههای نقدی گفت: به طور قطع دولت روحانی یارانههای نقدی را حذف نخواهد کرد البته میتواند انضباط بیشتری در پرداختها داشته باشد و همانطور که یارانه نقدی ۳ میلیون نفر حذف شد، معتقدم این اقدام تا سقف ۱۰ میلیون نفر قابل تداوم است. واقعیت این است که حداقل ۱.۵ تا ۲ میلیون خانواده ایرانی میتوانند از گرفتن یارانه حذف شوند چرا که این مبلغ هیچ سهمی در هزینههای زندگی این خانوادهها ندارد و البته در حال حاضر دولت در شناسایی این ۶ تا ۱۰ میلیون نفر با مشکلات جدی مواجه است. هر چند این سیاست نباید متوقف شود اما میتوانیم هزینههای جاری را با همین اقدامها یعنی حذف تدریجی افراد به طور قابل توجهی کاهش دهیم.
در ادامه باید گفت در حالی که این روزها عدهای به تاخیر ۱۵ روزه دولت در ارایه لایحه بودجه به مجلس معترض هستند اما باید یادآور شد که آخرین بودجه دولت دهم با ۴۰۰ روز تاخیر و در خرداد ماه سال بعد به مجلس تقدیم شد. اگر از تاخیرها بگذریم با توجه به قیمت ۳۴ دلاری نفت و اختلاف ۴۰ دلاری آن با بودجه ۷۲ دلاری، کسری منابع امری طبیعی است همچنان که در دورههایی با نفت ۱۱۰ دلاری هم بودجهای بسته می شد که با کسری مواجه بود.
در برابر رویکرد دولتهای پیشین، سیاست دولت یازدهم وابسته به بودجه نفتی نیست چرا که در قانون بودجه سال گذشته هم دیدیم که بسترهای قانونی برای حضور بیشتر بخش خصوصی و جذب منابع داخلی و خارجی مهیا شد و تمرکز دولت روی اصلاح قوانین در جهت جذب حداکثری منابع غیردولتی قرار گرفت. در این شرایط با توجه به سخنان اخیر رییس جمهوری مبنی بر اینکه روند لغو تحریمها از دی ماه شروع میشود، دولتمردان سیاست استفاده از فاینانسهای خارجی (تامین مالی از منابع خارجی) و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی را برای پیش بردن پروژههای عمرانی در دستورکار قرار دادهاند.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.