هیچ مسئولی درباره ابهامات رتبه‌بندی پاسخگو نیست/ معلمان به مجلس اعتماد ندارند!
روزنامه آرمان ملی در شماره امروز خود به بررسی رتبه بندی معلمان پرداخت.
منیره چگینی در روزنامه آرمان ملی نوشت:
این روزها «سکوت» آخرین سنگر وزارت آموزش و پرورش در اجرای مطالبه ۱۵ ساله لایحه رتبه‌بندی معلمان و افزایش حقوق آنها متناسب با نرخ تورم است. در شرایطی که در آخرین اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش در روز ۱۹ اردیبهشت اعلام کرد که «رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون تخصصی دولت آغاز شد»، اما ظاهرا هر روز بر گره‌های کور این کلاف سردرگم افزوده می‌شود و این وزارتخانه نیز مانند دولت‌های قبل از اجرای این لایحه ناتوان است.
با این حال یوسف نوری که در گرفتن رای اعتماد از مجلس، تاکید بسیاری بر اجرای این لایحه و احقاق حقوق معلمان داشت، معتقد است که «آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان، نخستین آیین‌نامه‌ای است که با معلمان به اشتراک گذاشته می‌شود، معلمان براساس این آیین‌نامه رتبه‌بندی که سیاست تشویقی هم برای آن داریم، باید صلاحیت عمومی و تخصصی را دارا باشند. احکام رتبه‌بندی معلمان از ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ در نظر گرفته می‌شود و اعتبار ۳۸ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. اما این صحبت‌های وزیر، نشان از روزهای خوبی برای اجرای این طرح نمی‌دهد و هر از چند گاهی یک اظهار نظر جدید که با صحبت‌ها و مصوبه‌های پیشین در تضاد است، باعث بی‌اعتمادی و فریاد معلمان در خیابان‌ها می‌شود. همان‌طور که در روز پنج شنبه (۲۲ اردیبهشت) تعداد زیادی از معلمان در شهرهای مختلف، بار دیگر به خیابان‌ها آمدند.
در این شرایط محمد یعقوب باقری، نماینده استان چهارمحال و بختیاری در شورای عالی استان‌ها باور دارد که «طرح رتبه‌بندی معلمان باید بدون امتیازبندی و ارسال بخشنامه‌های نگران کننده اجرا شود» این صحبت‌ها در شرایطی مطرح می‌گردد که آیین‌نامه‌های اجرایی که حال در کمیسیون‌های دولت و وزارت آموزش و پرورش در حال بررسی است، بدون شفافیت و اظهار نظر در جریان است. در این راستا آرمان ملی بارها با آقای نجار، که مسئول بررسی این لایحه در وزارت آموزش و پرورش است، تماس گرفت، اما پاسخی از ایشان نشنیدیم، اما یک منبع آگاه می‌گوید: «هیچ‌کسی تاکنون در رابطه با این لایحه در ساختار وزارتخانه نتیجه نگرفته و حتی شخص وزیر نیز در رابطه با این لایحه صحبتی نمی‌کند. مثلا در یکی از مفاد لایحه و آیین نامه اجرایی آن آمده است که باید وفاداری معلم بررسی شود! اما طی سال‌های اخیر ما چند معلم را داشتیم که به دلیل نجات جان دانش آموزان، جانش را از دست داد؟ مگر معلم زیر دیوار نرفت که دانش‌آموز را نجات دهد، یا معلم دیگر بخاری را به آغوش گرفت و با جانفشانی خود، جان دانش آموزان را نجات داد. همچنین در موضوع ارزشیابی و سنجش بحث‌های فراوانی وجود دارد که باعث شده که این لایحه در هیات دولت گیر بیفتد. در این میان محمد یعقوب باقری، در شورای عالی استان‌ها باور دارد که اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان باید بدون امتیازبندی و ارسال بخشنامه‌های نگران کننده باشد.
کاهش اعتماد معلمان
با این حال، محمد رضا نیک نژاد، کارشناس آموزشی در رابطه با اعتراض معلمان در روز پنج شنبه (۲۲ اردیبهشت) می‌گوید: «آخرین تجمع معلمان در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، مقداری با اعتراضات سال‌های گذشته متفاوت‌تر بود که در آینده به این تفاوت اشاره خواهم کرد، اما ضروری‌ترین و فوری‌ترین خواسته معلمان لایحه رتبه‌بندی است که بیش از ۱۱ سال به‌طول انجامید و در این طرح چند نکته وجود دارد که معلمان را دچار ابهام کرده و متاسفانه هیچ مسئولی در این رابطه روشن‌سازی و شفاف سازی نمی‌کند. بسیاری از معلمان در نحوه اجرای طرح رتبه‌بندی یا ضمانت اجرایی آن سوالات بسیاری دارند.
نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که طرح به دولت ارسال شده و در هیات دولت و کمیسیون‌های مربوطه در حال بررسی است، آخرین شنیده‌ها مبنی بر ایراد نماینده سازمان برنامه و بودجه به این طرح است و گفته شده: «یکسری از ملاک‌های تعیین شده در طرح کلی هستند و این چارچوب به ارزشیابی و کیفیت بخشی درست لایحه نمی‌انجامد و با هدف‌های آن در تناقض است و باید تغییر کند. زمانی‌که پای برنامه و بودجه به این موضوع باز می‌شود و نگاه ذاتی این سازمان بر پایه بودجه و پولی است، مقداری نگاه آنها با رویکرد صنفی فاصله دارد و از زاویه اقتصادی به موضوع نگاه می‌کنند. به‌هر حال آنها قاعدتا نباید با نگاه صنفی و آموزشی به این لایحه نگاه کنند. طی ۲۵ تا ۳۰ سال گذشته که حرکت‌های صنفی صورت گرفته، هر جایی نمایندگان سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند، در بخش‌های مالی با چالش روبه‌رو بوده‌ایم.
حالا نیز این اتفاق رخ داده و این امر باعث می‌شود که شک و شبهه در رابطه با لایحه رتبه‌بندی معلمان افزایش پیدا کند. نیک نژاد با اشاره به اینکه هر مسئولی از دید خود به این لایحه را بازگو می‌کند و آمارهای افزایش حقوق معلمان که همان مطالبه آنهاست متناقض است، می‌افزاید: یک مسئول می‌گوید دو تا سه میلیون به حقوق معلمان افزوده می‌شود و دیگری می‌گوید پنج میلیون تومان و یک مسئول دیگر اعلام می‌نماید هفت میلیون تومان! درحالی‌که مشخص نیست که این مبلغ چقدر است. این صداهای متفاوت و گاه ابهام‌آمیز باعث می‌شود . فراموش نکنیم که لایحه اولیه که در اواخر دولت آقای روحانی تصویب و به دولت جدید به ارث رسید، پنج رتبه برای معلمان در آن پیش بینی شده بود که به لحاظ ساختاری با پنج رتبه دانشگاه سنجیده می‌شد، قرار بر این بود که رتبه‌ها یکی شود و قرار بود که هر رتبه در آموزش و پرورش حداقل ۸۰ درصد همرده خود در دانشگاه را دریافت حقوق و مزایا داشته باشد، اما شاهد بودیم که وقتی لایحه به کمیسیون‌های مربوطه ارسال شد، مجلس شورای اسلامی در بحث‌های کارشناسی خود! همه معلمان را با رتبه اول سنجید و این بهترین نشانه است که معمان به این لایحه اعتمادی نداشته باشند و حال این شائبه به‌وجود می‌آید که این لایحه همان مطالبه مدنظر معلمان نباشد. عدم اعتماد به کارشناسان و کمیسیون‌های مربوطه و بدعهدی‌های دیگر که طی این سال‌ها صورت گرفته و پیشگیری از عدم احقاق حقوق معلمان، باعث فریاد زدن آنها در خیابان‌ها و مطالبه‌گری‌شان شده است.